موازنة 2021-2022.. 1.06 تريليون جنيه فجوة تمويلية و4.2 مليار لدعم الصادرات -ملف

آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 7:46 م بتوقيت القاهرة

ملف- أحمد إسماعيل وسارة حمزة:

قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 6.31%، سيتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية خلال العام المالى القادم.
وأظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، والذى أصدرته وزارة المالية وعرضته على البرلمان خلال الأسبوع الحالى، استهداف نمو الإيرادات العامة بنسبة 22.2%، لتسجل نحو 1.365 تريليون جنيه، مقابل 1.117 تريليون بموازنة العام المالى الجارى، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات 13.8% لتصل إلى 1.837 تريليون جنيه، مقابل 1.614 تريليون بموازنة 2020/2021.

ورجحت وزارة المالية، انخفاض حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال العام المالى القادم، بنسبة 2.5%، لتصل إلى 390.950 مليار جنيه، مقابل 337.268 مليار خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع «المالية» تراجع إجمالى حصيلة الضرائب من قطاع البترول بنحو 0.12% لتصل إلى 41.550 مليار جنيه، مقابل 41.602 مليار ضرائب متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
فيما يستهدف مشروع موازنة 2021/2022، دعم الصادرات بنحو 4,2 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، بتراجع 2.8 مليار جنيه، نتيجة قيام وزارة المالية بسداد مبالغ متراكمة من دعم الصادرات خلال العامين الماضيين تتراوح بين 21 و25 مليار جنيه، وفقا للبيان المالى لمشروع موازنة العام القادم.

الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات قضايا التحكيم الدولي
أظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا؛ حيث يدرج عند إعداد الموازنة العامة للدولة مخصص للطوارئ تحسبا للمطالبة بالسداد خلال العام.

وبحسب البيان المالى، فرغم وجود بعض قضايا التحكيم الدولية المقامة ضد مصر متداولة حاليا، طرف عدد من الجهات المختلفة، لكن البعض الآخر منها، انتهى النزاع فيه خلال الخمس سنوات الماضية لصالح الدولة المصرية، «وهو ما يشير إلى أن احتمالات اضطرار الحكومة لسداد تعويضات تعتبر محدودة»، وفقا للبيان المالى.
وكان وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت فى عام 2018، أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية توصلتا إلى اتفاق تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل، لتخفيض قيمة التعويض البالغ 1.7 مليار دولار لصالح الأخيرة؛ حيث تم الاتفاق وديا لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

تراجع دعم الصادرات بموازنة العام المالى المقبل إلى 4.2 مليار جنيه
يستهدف مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، دعم الصادرات بنحو 4,2 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، بتراجع 2.8 مليار جنيه، نتيجة قيام وزارة المالية بسداد مبالغ متراكمة من دعم الصادرات خلال العامين الماضيين تتراوح بين 21 و25 مليار جنيه، وفقا للبيان المالى لمشروع موازنة العام القادم.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى نهاية الشهر الجارى، 583 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافى 2,5 مليار بعد استقطاع جميع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.
وانطلقت مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمصدرين فى نوفمبر بخصم تعجيل 15٪ بدلا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.

ووفقا للبيان المالى اشترك بهذه المبادرة 1580 شركة وبلغ إجمالى المستحقات التى تم سدادها حتى 30 ديسمبر 2020 نحو 12.1 مليار جنيه ليصل إجمالى ما تم سداده لدعم الصادرات منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 21 مليار جنيه متوقع زيادتها لتصل إلى 25 مليارا بنهاية يونيو المقبل.
وشهدت صادرات العام الماضى تراجعا طفيفا بنسبة 1% حيث بلغت قيمتها 25.2 مليار دولار، مقابل 25.6 مليار دولار خلال عام 2019، فى حين شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 12% لتسجل 63.5 مليار دولار مقابل 71.8 مليار خلال عام 2019.

43 % زيادة فى الحصيلة المستهدفة لضريبة الثروة العقارية خلال 2021/2022
تستهدف موازنة العام المالى القادم 2021/2022، زيادة حصيلة ضريبة الثروة العقارية بنسبة 43% خلال العام المالى القادم، ليسجل 1.734 مليار جنيه مقابل 1.209 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى للموازنة العام المالى المقبل.
ووفق البيان، متوقع أن تحقق حصيلة الضرائب العقارية نحو 5.6 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022.

وقال ناجى السرجانى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات صحفية سابقة لـ«الشروق»: إن الحد الأقصى للزيادة فى التقييم الجديد للضرائب العقارية على الوحدات السكنية 30%، و45% كحد أقصى للغير السكنى ويتم تقييم العقارات مرة كل 5 سنوات، ضمن مراجعة الضريبة العقارية؛ حيث كان آخر حصر أجرته مصلحة الضرائب العقارية للعقارات فى مصر خلال عام 2013.

وقرر مجلس الوزراء فى مارس من العام الماضى، تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
ووفقا للبيان المالى فمن المتوقع أن تتراجع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 4.7% لتصل إلى 42.398 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ 44.504 مليار جنيه للموازنة المعدلة للعام المالى الجارى، لكن من المتوقع أن تصل الحصيلة الجمركية بنهاية 2020/2021 نحو 37.4 مليار جنيه فقط، وبذلك تكون تقديرات الضريبية الجمركية للعام المالى القادم أكبر من الحصيلة المتوقعة بنسبة ارتفاع تصل إلى 13%.
‪
2.5 % انخفاضا متوقعا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال 2021/2022
ترجح وزارة المالية، انخفاض حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع خلال العام المالى القادم، بنسبة 2.5%، لتصل إلى 390.950 مليار جنيه، مقابل 337.268 مليار خلال العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى لمشروع موازنة 2021/2021.
وبحسب البيان، فإن وزارة المالية كانت تتوقع تحصيل 401.120 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى؛ حيث تم تقديرها قبل انتشار فيروس كورونا، وبذلك تكون تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع الموازنة العامة أكبر من المتوقع تحصيله بنهاية العام المالى الحالى بنحو 53.683 مليار جنيه.

وأضاف البيان المالى، أن وزارة المالية تتوقع ارتفاع حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية، بنحو 16.56%، لتصل إلى 78.89 مليار جنيه، مقابل 67.68 مليار خلال العام الحالى، كما تتوقع زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع الأجنبية، بنحو 19.75%، لتصل إلى 128.312 مليار جنيه.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير بنحو 16.72٪، لتصل إلى 39.29 مليار جنيه، مقابل 33.66 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 46.60٪ لتصل إلى 5.124 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وتتوقع «المالية»، ارتفاع قيمة إجمالى الضرائب على سلع جدول رقم 1 محلية ومستوردة، بنحو 10.98%، لتصل إلى 122.578 مليار جنيه، مقابل 110.444 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى؛ حيث سترتفع الضرائب على السجائر والتبغ بنسبة 9.16%، لتصل إلى 79.060 مليار جنيه، مقابل 72.420 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالي

وتتوقع «المالية»، زيادة إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية لتصل إلى 14.919 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، بارتفاع 12.5% مقارنة بـ13.261 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى.
وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى مصر شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى شهر سبتمبر 2016، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتى تصل نسبتها إلى 13% من قيمة السلع، مع إعفاء أكثر من 500 منتج من تطبيق تلك الضريبة، فيما قرر مجلس النواب فى يوليو 2017، زيادة نسبة الضريبة إلى 14%.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة، وحلت هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات التى كان يعمل بها فى مصر سابقا.

انخفاض حصيلة ضرائب الدخل على شركات البترول الأجنبية 6.33% العام المالى المقبل
تتوقع وزارة المالية، انخفاض حصيلتها من ضرائب الدخل، المفروضة على شركات البترول الأجنبية خلال العام المالى القادم بنسبة 6.33% لتصل إلى 34.4 مليار جنيه، مقابل 36.725 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وفقا لما أوضحه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022.

وبحسب البيان المالى الذى عرضته وزارة المالية على البرلمان خلال الأسبوع الحالى، ارتفعت حصيلة الضرائب المقدرة على الهيئة العامة للبترول بنحو 46.58% لتصل إلى 7.149 مليار جنيه، مقابل 4.877 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وسترتفع قيمة الإتاوة المسددة من الهيئة العامة للبترول بنسبة 10.28%، لتصل إلى 14.565 مليار جنيه، مقابل 13.207 مليار متوقعة خلال العام المالى الحالى.

وتتوقع الموازنة انخفاض حصيلة إتاوة البترول بنسبة 10.28% لتصل إلى 14.566 مليار جنيه، مقابل 13.207 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبشكل عام، قالت الموازنة إن إجمالى حصيلة الضرائب من قطاع البترول ستتراجع بنحو 0.12% لتصل إلى 41.550 مليار جنيه، مقابل 41.602 مليار ضرائب متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب مصدر بالهيئة، فإن ارتفاع قيمة الضرائب المستحقة على هيئة البترول خلال العام المالى القادم، جاءت نتيجة معاودة أسعار النفط العالمية الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، فى حين تراجع الضرائب على الشركات الجنبية نتيجة لتأثرها بأزمة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب يسددون ضرائب على قيمة كميات الزيت الخام والغاز الطبيعى الخاصة بهم.

وتتوقع وزرة المالية أن تتراجع قيمة ما يئول من هيئة البترول للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى المقبل، بنسبة 9.21%، لتصل إلى 7.78 مليار جنيه، مقابل 8.57 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، فى حين تتوقع ارتفاع إيرادات المناجم والمحاجر، بنسبة 54.19%، لتصل إلى 1.488 مليار جنيه، مقابل 965 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على المنتجات البترولية خلال العام المالى القادم، بقيمة 25.813 مليار جنيه، مقابل 24.567 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بنسبة تراجع 5.07%.

ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس من العام الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود؛ حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.

ارتفاع قيمة الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية بنسبة 8%
تتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة الاقتراض وإصدارات الأوراق المالية خلال العام المالى القادم، بنسبة 8%، لتصل إلى 1.068 تريليون جنيه، مقابل 989.66 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2021/2022.
وبحسب البيان المالى، فإن وزارة المالية تعتزم سداد قروض محلية وأجنبية خلال العام المالى القادم، بقيمة 593 مليار جنيه، مقابل 555.569 مليار متوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى بزيادة 6.7%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، بنحو 579.582 مليار جنيه، مقابل 566 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، وبنسبة زيادة 2.4%.
وبحسب البيان المالى، فمن المتوقع ارتفاع فوائد الدين العام الخارجى خلال العام المالى المقبل، بنسبة 22.1%، لتصل إلى 59.140 مليار جنيه، مقابل 48.419 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الحالى.
وتتوقع وزارة المالية، انخفاض فوائد الأذون على الخزانة العامة خلال العام المالى المقبل، بنسبة 26.2%، لتصل إلى 159.209 مليار جنيه، مقابل 215.787 مليار، فى حين من المتوقع ارتفاع فوائد سندات الخزانة المصرية بنسبة 35%، لتصل إلى 279.126 مليار جنيه، مقابل 206.722 مليار جنيه.

كما من المتوقع انخفاض فوائد سندات البنك المركزى المصرى خلال العام المالى القادم، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 61.88 مليار جنيه، مقابل 70.70 مليار متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع الموازنة، فإن «المالية» تتوقع أن تسدد نحو 477.673 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل كديون محلية مستحقة عليها، مقابل 455.485 مليار جنيه من المتوقع أن تسددها بنهاية العام المالى الحالى، مع ارتفاع قيمة الديون الأجنبية المسددة خلال العام المالى القادم، بنسبة 221.28%، لتبلغ نحو 115.327 مليار جنيه، مقابل 35.896 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2021/2022، بنحو 1.06 تريليون جنيه، مقابل 997.733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 6.31%.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2021/2022، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بقيمة 12.375 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحصول على تمويل محلى بقيمة 990.133 مليار جنيه، مقابل 832.293 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

كما تخطط وزارة المالية لزيادة متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة العامة ليتراوح بين 4.2 و4.3 سنة مقابل 3.6 سنة خلال العام المالى الحالى.