طالب نقيب الصيادلة، الدكتور محي عبيد، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بإصدار قرار لمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية؛ لمتابعة ومراقبة أي انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصري وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة.
وقال نقيب الصيادلة، إن الضبطية القضائية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ وإقرارها لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970.
وأضاف أن الضبطية القضائية تساعد أيضا على تنظيم مزاولة المهنة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف، وذلك حماية لصحة المواطن المصري وأمنه الدوائي.
وأشار إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيساً على ما جاء بالمادة (85) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي نصت على "يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض.