تأجيل محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية «الإضرار بالاقتصاد» لـ15 أغسطس

آخر تحديث: الخميس 26 يوليه 2018 - 3:05 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي:

-ضابط بالأمن الوطني: وجدنا رسائل هاتفية بتحويلات مالية من داخل وخارج البلاد بحوزة إحدى المتهمات

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لجلسة 15 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لشهادة ضباطين بقطاع الأمن الوطني بالقضية.
وقال الضابط الأول وهو يعمل بإدارة الأمن الوطني في السويس، ودوره تركز على ضبط المتهمة فاتن أحمد إسماعيل تنفيذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، وتحديدًا منطقة بورتو العين السخنة.
وأضاف أنه تم إعداد كمين للمتهمة عند السيارة التي كانت تستقلها، التي كانت مركونة بمنطقة الكافيتيرات، وأثناء توجه المتهمة لاستقلال سيارتها تم القبض عليها في شهر أكتوبر 2015.

وأشار الشاهد إلى أنه بتفتيش حقيبتها تبين وجود مبلغ مالي بالعملة المحلية وعملات أجنبية، فضلاً عن عدد من كروت الإئتمان، وتم فحص الرسائل الموجودة في هاتفها المحمول.

ولفت إلى أنه بعد فحص تلك الرسائل تبين أنها تتضمن معاملات مالية، وتحويلات من داخل وخارج البلاد.

فيما قال الضابط الآخر أنه كُلف بضبط المتهم أحمد بيزار، مضيفًا أنه لا يتذكر تفاصيل الضبط لأنها كانت من فترة بعيدة.

وأمرت المحكمة بتلاوة اقوال الشاهد بالتحقيقات، والتي بدأت بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط و تفتيش محل إقامة المتهم، انتقل هو برفقة قوة من الشرطة يوم الثالث من أغسطس 2016، لضبط المتهم أحمد بيزار، وذلك في محل إقامته بفيلا في شارع نفق العروبة، عند كايروفيستيفال في التجمع الخامس، وأسفر أحد الأكمنة المُعدة لضبط المتهم عن القبض عليه بالفعل، وبتفتيشه تبين حمله لمبلغ مالي قدره 5 آلاف دولار أمريكي، فضلًا عن مبلغ بالعملة المحلية.

وقبل نهاية الجلسة، طلب حسن مالك من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لإعداد دفاعه، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة بعد انتهاء الجلسة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.