انطلاق مبادرة «ما يغلاش عليك».. وتجار وصناع يكشفون تفاصيلها

آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 3:17 م بتوقيت القاهرة

محمود العربي:

المهندس: الموقع الذي تم تفعيله مازال لم يطلق بالشكل الكامل.. وهناك خلط الآن بين المبادرة وبين الأكازيون الصيفي
بشاي: لا يمكن للمواطن الاستفادة بالدعم كـ"أموال نقدية".. وقداح: تلقينا حوالي 400 طلب من شركات ملابس للمشاركة

انطلقت مبادرة «مايغلاش عليك» لتوفير السلع الأساسية، اليوم، للمواطنين بأسعار مخفضة وبخصومات من 7% إلى 20% ودعم إضافى 1000 جنيه لكل بطاقة تموينية بإجمالى 12.25 مليار جنيه، تتحمله الخزانة العامة، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي؛ وفق ما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق.
وفي سياق مشابه، قال تجار وصناع إنه لم يتم توزيع "لوجو المبادرة" على المحلات، وكذلك لم يتم تحديد أماكن العرض للمصانع التي ليس لديها محلات أو معارض تجارية، موضحين أنه يجري الآن دراسة آلية العرض والبيع وآلية التقسيط وتحديد سعر الفائدة.
وتعتمد آلية عمل المبادرة على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
وتتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس، أن الموقع الذي تم تفعيله مازال لم يطلق بالشكل الكامل، وأنه سيتم إضافة سلع ومنتجات عليه خلال الفترة الماضية، مبينا أن بعض الشركات والمصانع التي عرضت على الموقع ولديها مكان تجاري سواء معرض أو محلات تجارية خاصة في بعض الشركات المتخصصة في الأجهزة الكهربائية عرضت السلع الآن في متاجرها الخاصة ويتم التعامل عليها.
وأضاف لـ"الشروق" أن المصانع والشركات التي ليس لديها أماكن للعرض سواء داخل مصانعها أو لا تمتلك متاجر خاصة لم تتمكن من العرض والبيع، تنتظر وزارة المالية لتحديد أماكن للبيع، لافتا إلى أن وزارة المالية هي الجهة التي ستضع آلية التعامل مع المواطنين بحسب كل فئة والمستوى الاجتماعي لها وطريقة السداد على فترات وسعر الفائدة، وإنها قيد الدراسة حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك خلط الآن بين المبادرة وبين الأكازيون الصيفي، منوها بأن الأوكازيون يتم التعامل فيه بشكل مباشر بين التاجر والزبون، ويكون الدفع "كاش" وليس قسطا، ومعظم السلع أو أكثر من 95% من الأوكازيون يكون للملابس الجاهزة وبعض الادوات المنزلية ان وجدت.
ولفت إلى أن المبادرة ستحدث رواجا كبيرا في المبيعات وستنهي حالة الركود التي يعانيها السوق، وستكون مفيدة للمواطن وصاحب المصنع والاقتصاد المصري ككل، مبينا أن وزارة المالية أرسلت للصناع والشركات، أمس؛ رسائل لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالموقع، وتخصيص رقم للدعم الفني وفيديوهات توضيحية لكيفية المشاركة.
وقال متي بشاي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي لا يمكن للمواطن من خلالها الاستفادة بالدعم كـ"أموال نقدية كاش"، بل سيتم إضافتها فقط للاستفادة بها في شراء السلع ضمن المبادرة الرئاسية عبر سيستم خاص وليس بتداول الأموال.
وذكر أنه لا يسمح للمواطن باستخدام هذه الأموال في شراء السلع التموينية من منافذ وزارة التموين، حيث يعد هذا الدعم للاستفادة به في المبادرة فقط، موضحا أن أقصى حد للخصم يقدم وفقا للبطاقة التموينية، 10% سلعة من سعر السلعة، أى إذا كانت السلعة تقدر بـ1000 جنيه فوفقًا للدعم الحكومي المطروح لأصحاب البطاقات التموينية سيكون سعرها 900 جنيه.
وأشار بشاي، إلى أن أهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية "السلع المعمرة الثلاجات والغسلات والمطابخ والأدوات المنزلية"، والصناعات النسجية "الملابس والاقمشة والمنسوجات"، والحرف اليدوية، والاثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية "الاحذية ومنتجات الجلود"، والصناعات الكيماوية مثل البويات، وصناعة مواد البناء "السيراميك البورسلين والرخام.
وقال هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت حوالي 400 طلب من شركات ملابس للمشاركة في المبادرة، منوها بأن الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة استعدت بتقديم تخفيضات تتراوح بين 15% و20% على القطعة الواحدة على حسب الموديل.
وأكد وزير المالية محمد معيط، حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن الأسر، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، في تصريحات سابقة لـ«الشروق» إن المبادرة مخطط لها الاستمرار لمدة 3 شهور.