مستثمرون بالقطاع السياحى يطالبون بتركيز المبادرة الجديدة على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة

آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 6:05 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

• محمد عامر: تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية أهم أهداف المبادرة

تشير المؤشرات إلى أن قطاع السياحة سيشهد انتعاشا كبيرا خلال الموسم الشتوى الحالى لاسيما مع بدء تفعيل المبادرة الجديدة من الحكومة والبنك المركزى والتى قلصت الفائدة بنسبة كبيرة عن الفائدة المعمول بها فى البنوك وذلك فقط لصالح شركات السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية واستكمال المنشآت السياحية وزيادتها بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين وبالتالى زيادة الموارد من العملة الصعبة وتسهيل مهمة مستثمرى قطاع السياحة فى التوسعات الجديدة وأيضا فى تطوير الفنادق فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وفى ظل سعى مصر لزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستقبل البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال الأيام القادمة العملاء الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحى وتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء وصدور التعليمات النهائية من قبل البنك المركزى.

وأعلن البنك المركزى الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحى الذى أقرها مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.

وجاء من ضمن الاشتراطات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك. ويعد سعر العائد المذكور فى ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالى البالغ 27.75% فى ظل الظروف التى يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحى.

وطالب المستثمرون بالقطاع بالتركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة. وأكد المستثمرون أن المبادرة ستحقق انفراجة كبيرة فى الاستثمارات السياحية المتوقفة وسوف تخدم رؤية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وتلقت الوزارة حتى الآن أكثر من 150 طلبا من شركات الاستثمار السياحى للاستفادة من مبادرة المركزى الأخيرة لدعم وتمويل المشروعات الفندقية سواء القائمة والتى تحتاج إلى تطوير أو المشروعات السياحية الجديدة.

ومن جانبه قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إن المبادرة تولى اهتماما كبيرا بعدد من المحافظات السياحية التى تعانى من نقص الطاقة الفندقية وتحتاج إلى الإسراع فى زيادة أعداد الغرف الفندقية بها يأتى على رأسها القاهرة والجيزة خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة أعدد السائحين الوافدين إلى هذه المنطقة ثم الأقصر وأسوان يليهم البحر الأحمر وجنوب سيناء.. لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية التى تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

وأضاف عامر أن الهدف الأساسى من المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة التى أعلن البنك المركزى عن ضوابط الاستفادة منها هو تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خاصة فى المقاصد السياحية المصرية التى تشهد إقبالا كبيرًا من السائحين. مشيرا إلى أن المبادرة جاءت بعد مناقشات واجتماعات عدة بين مختلف الوزارات والجهات المختصة وعلى رأسها وزارات السياحة والآثار والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والبنك المركزى وبعد موافقة مجلس الوزراء على المبادرة.
أوضح أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من قبل المستثمرين للاستفادة من المبادرة، وتم تحديد الأولوية وفقا للترتيب فى المقاصد السياحية التى تشهد إقبالا كبيرًا وتحتاج إلى مزيد من الغرف الفندقية وهى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء بما فيها «شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب». وأشار إلى أن تحديد تلك المقاصد جاء بعد دراسات عديدة أجريت لتحديد الأماكن التى ما زالت تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية بها خاصة فى ظل مستهدفات الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة وجذب السياح من مختلف دول العالم.

وأكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم السابق أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والتى تتيح لكل عميل الحصول على تمويل يصل إلى مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق تعد خطوة إيجابية لدعم وتمويل القطاع السياحى فى مصر.. مشددا على ضرورة أن تشمل المبادرة التركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة. وشدد شلبى على أهمية متابعة المشاريع السياحية المتوقفة وإعادة فتحها.