اتحاد الصناعات: مصر وليبيا توقعان اتفاقيات استثمارية واسعة النطاق

آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 5:50 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

• البهى: زيارة مصرية إلى ليبيا تتجاوز التوقعات وتعزز العلاقات الاقتصادية
• شركتان مصريتان تستثمران فى ليبيا لإنشاء مصنعين جديدين

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى، إن الزيارة الأخيرة إلى دولة ليبيا والتى ضمت وفدا من 43 رجل أعمال ومستثمرا مصريا حققت نجاحًا كبيرًا من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والبرتوكولات التى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

أضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن هذه الزيارة جاءت مخالفة للتوقعات، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية ورغبة الجانبين فى تعزيز التعاون الثنائى.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف فى طرابلس، يهدف إلى تبادل المعلومات والزيارات، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض مصرى فى طرابلس. كما تم الاتفاق على حل المنازعات التجارية بشكل ودى دون اللجوء إلى المحاكم الدولية، وفق البهى.

ووقع الوفد المصرى العديد من الاتفاقيات مع الجانبين الحكومى والخاص الليبى، مما يعكس رغبة قوية فى توسيع آفاق التعاون الاقتصادى.

وتابع: «اتفقت شركتان مصريتان على إنشاء مصنعين فى ليبيا، الأول لتصنيع الثلج طويل الأمد، والثانى للمسابك المعدنية، وهذه المشاريع تعد إضافة نوعية للاقتصاد الليبى وستساهم فى توفير فرص عمل جديدة».

وقال رئيس لجنة التعاون العربى بالاتحاد: «تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتكامل بينها، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين».

وأكد أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، كما أن إقامة معرض مصرى فى طرابلس ستساهم فى التعريف بالمنتجات المصرية فى السوق الليبية، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

تعد ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023، إذ استوردت منتجات بقيمة 1.7 مليار دولار خلال العام، أى ما يعادل نحو 5% من إجمالى الصادرات المصرية.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.