أبدى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رفضه لمصطلح «الحرية المطلقة»، مؤكدًا أن حرية الفرد يجب أن تتناسب مع حرية المجتمع.
وأضاف «مروان»، خلال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، باللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن «كل حرية لها ضوابطها، وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع فلابد أن أغلب مصلحة المجتمع»، حسب قوله.
ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن البرلمان سيسأل أمام الشعب؛ لذلك يجب تحقيق كافة الضمانات في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف «أبو شقة» أن دور اللجنة تحقيق الموائمة بين مصلحة المجتمع والفرد.