240 مليون دولار تمويلات من المؤسسات الدولية لدعم جهود تعزيز الشفافية والحوكمة
آخر تحديث: الأحد 27 فبراير 2022 - 1:18 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأشارت إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ، نفذت الوزارة تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأضافت أنه نتج عن هذه المطابقة خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار، ومن خلال هذه المشروعات نعمل على تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات وتعزيز الحوكمة.
وأكدت أن مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم لفني.
وقالت إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو الشغل الشاغل لكل دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.
وأضافت أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف الـ16 المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.
وأوضحت أن جائحة كورونا رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030.
وشددت على أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، التي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلا عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات.
وتابعت أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كل محاور التنمية في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان مصر يعيشون في 4500 قرية.