قانون العمل.. النائبة سولاف درويش: يجب منح العامل فرصة للعلاج من التعاطي قبل الفصل

آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2025 - 11:22 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يتضمن موادًا كثيرة لصالح العمال والمستثمرين والدولة، وتساهم في جذب الاستثمارات للعمل في القطاع الخاص.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن المادة 134 في قانون العمل الخاصة بالكشف عن المخدرات تحتاج إلى بعض الضوابط، مشيرة إلى أنها بصدد التقدم ببعض التعديلات عليها التي أعربت عن أمنيتها بقبولها.

وأوضحت أن الجزء الأول من المادة 134 يهدف إلى حماية المجتمع من خلال ضمان عدم تعاطي العامل للمخدرات أثناء العمل، فيما يركز الجزء الثاني على حقوق العامل.

وأكدت أن من حق العامل أن يقدم المستندات الطبية قبل عرضه على المحكمة العمالية، لا سيما إذا كان يتناول علاجًا يحتوي على مواد مخدرة بناءً على تقارير طبية.

وأشارت إلى أن العامل الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يجب أن يُمنح فرصة أولى للعلاج إذا اعترف بالتعاطي، متابعة: «إذا اعترف العامل بتعاطيه المخدرات، من حقه أن يحصل على فترة علاج معينة؛ ولكن إذا لم يلتزم بالعلاج وأظهرت التحاليل استمرار التعاطي، يتم تحويله إلى المحكمة العمالية لفصله»، وذلك كحق للدولة والمستثمر لضمان أمان استثماراته وأمواله.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عادل عبد الفضيل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئس اللجنة إنه سيتم الإبقاء على مادة الكشف عن المخدرات كما هي مع إضافة آخر تعديل أصدره مجلس النواب، والذى يحدد 3 أنواع من التحاليل في المخدرات، وهي استرشادي وتوكيدي وتحليل آخر فاصل في حالة ظهور نتيجتين إيجابيتين، على أن يكون التحليل الثالث على نفقة العامل، بينما تجرى التحاليل الأخرى على نفقة صاحب العمل.

وتنص المادة 134 على «مع مراعاة أحكام المادتين 131 و137 من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقة صاحب العمل، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة».