البرلمان يوافق على العمل بـ«هيئة الانتخابات».. وتأجيل حسم «المادة 30»

آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2017 - 5:11 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس وصفاء عصام الدين

«عبدالعال»: اتهامي بعدم فهم اللائحة «جريمة»
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أن يتم العمل بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من الأول من مايو، وليس بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد أن عرض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بمراعاة أن هناك انتخابات تكميلية تنتهي في 20 إبريل، ولن يطبق عليها القانون المرتقب.

وأرجأ البرلمان حسم المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات، بينما تمت مناقشة جميع المواد.

فيما قال «عبد العال»، إن «اتهامه بأنه لا يفهم فى الدستور والقانون، تعد جريمة سب وقذف مكتملة الأركان»، قائلا: «الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن هذه الكلمات تعد سب وقذف»، مؤكدًا على أنه تعلم منذ أن كان معيد بالجامعة إحترام الجميع وعدم توجيه مثل هذه الكلمات لأي شخص مهما كان، وأن مثل هذه الكلمات جريم.

وكان «عبد العال»، أشار خلال الجلسة العامة، إلى الأزمة التي وقعت مع هيثم الحريري، بالأمس، وقال: «اتهمت من البعض أني لا أعرف دستور ولا لائحة».

وأضاف «البعض يتحدث في السياسة أكثر مما يتحدث في الدستور والقانون، بل واتهمنا نحن من وضعنا الدستور أننا لا نفهم فيه»، متابعا «سيحاسب من قال هذه الكلمات طبقا للائحة، وهذا المجلس عصى على الاختطاف، وأشار إلى أن ما حدث هو محاولة اختطاف سياسي للمجلس.

وتحدث وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، عن «المادة 30»، قائلا: إن «الحكومة تتسمك بالنص الوارد من الحكومة، لكن اللجنة أضافت بند التزام رئيس الهيئة بتسليم الحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات».

لكن كان لرئيس المجلس، موقف آخر فقال: إن «هذا البند كان له مكان فيكون في اللائحة»، وخاطب المقرر، قائلا: «الرجوع إلى صياغة الحكومة ربما يكون أكثر انضباطا».

ليرد بهاء أبو شقة، مقرر التقرير الخاص بمشروع القانون، «لا مانع من الالتزام بالنص الوراد من الحكومة»، ووافق النواب على الرجوع الى الصياغة التي جاءت من الحكومة.

وتنص «المادة 30»، على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة والتزام الدولة بتدبير الاعتمادات المالية لها.