علاء فاروق ــ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 5:56 م بتوقيت القاهرة
كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها فى تقديم جميع اوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعى بشكل عام، إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية فى ربوع الريف المصرى، مشيرا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.
وكشف فاروق عن إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة لتقديم جميع خدماتها على احدث مستوى فى محافظتى المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعى المصرى لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم جميع أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين.
وأوضح أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتى تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بضرورة أن تؤدى الشركة دورها فى تقديم جميع سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعى والانشطة المرتبطة به علاوة على دعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة «مدعمة وغير مدعمة»، وغيرها من مدخلات الإنتاج، علاوة على توفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد فاروق أن تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البنك الزراعى المصرى التى نسخّر جميع إمكانياتنا وقدراتنا لكى ننفذها على جميع المستويات، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة لكى يعزز البنك الزراعى المصرى دوره الوطنى كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم فى التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
وشدد رئيس البنك الزراعى المصرى على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لجميع عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والانتاج الحيوانى والسمكى والداجنى حيث ستكون الشركة طرفا فى التعاقد بين المزارع والمصنع وعلاوة على دورها التنموى من خلال الدخول فى شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار فى مجالات التصنيع الزراعى والحيوانى.
وأوضح أن إحدى المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هو المساعدة فى تقديم الإرشاد الزراعى للفلاح والمنتجين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة فى كفاءات وطاقات بشريه ستعمل على تقديم جميع أوجه الدعم الفنى والمساندة للفلاحين والمنتجين فى كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعى والحيوانى.