رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري والاضطهاد.
ووصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، التقرير بأنه "شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية".
وقال أبو ردينة إن التقرير "يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل.
وفي سياق متصل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى "إجراءات عقابية واضحة وعملية".
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التقرير "يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد".
وأضاف اشتية :"لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا، ما يتطلب أن تراجع الدول المختلفة قاطبة علاقاتها واتفاقياتها وتبادلاتها الدبلوماسية والثقافية والتجارية مع إسرائيل".
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التقرير "توصيفا دقيقا لإسرائيل كدولة ابارتايد (فصل عنصري)"، وأنه "يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الذي أصدرته اليوم إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري والاضطهاد.
وذكرت المنظمة أن "هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".