هيومن رايتس ووتش تتهم مسؤولين إسرائيليين بـ«الفصل العنصري»

آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:12 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن النتيجة المتعلقة بوجود الفصل العنصري استندت إلى نية الهيمنة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب القمع المنهجي للفلسطينيين والأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضدهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل هذه الأفعال فرض قيود مشددة على تنقلاتهم؛ ومصادرة الأراضي على نطاق واسع؛ وفرض ظروف قاسية دفعت آلاف الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم في أوضاع ترقى إلى الترحيل أو النقل القسري؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حقوق الإقامة؛ وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.

أما النتيجة المتعلقة بالاضطهاد، فاستندت إلى مجموعة عوامل مماثلة، شملت النيّة التمييزية في معاملة إسرائيل للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها يستند إلى سنوات من البحث والتوثيق والعمل الميداني، مضيفة أنها راسلت الحكومة الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي ملتمسة وجهات نظرها بشأن المسائل المُستعرَضة لكنها لم تتلق ردا.

وطالبت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.

كما طالبت حكومات الدول الأخرى بأن تعبر علنا عن قلقها إزاء ارتكاب السلطات الإسرائيلية الجريمتين، وأن تطبق إجراءات المحاسبة التي يستدعيها وضعٌ بهذه الخطورة.

ودعت إلى إنشاء لجنة أممية للتحقيق في التمييز والقمع المنهجيين على أساس الهوية الجماعية في الضفة الغربية وإسرائيل، وتعيين مبعوث عالمي للأمم المتحدة يُعنى بجريمتَيْ الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويضه بحشد عمل دولي للقضاء عليهما حول العالم.

كما طالبت بالتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في هاتين الجريمتين ومحاكمتهم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والقوانين الوطنية، وفرض عقوبات فردية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المسؤولين الضالعين في استمرار ارتكاب هاتين الجريمتين الخطيرتين، إلى جانب فرض شروط تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل باتخاذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة يُمكن التحقق منها للقضاء على جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد.