شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعا حادا خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 263 ألفا و789 طنا مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن هناك انخفاضا فى عدد رسائل الحديد المستوردة خلال الفترة من «ينايرــ يونيو 2017» لتسجل نحو 141 رسالة فى مقابل 930 رسالة خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 85%.
وأشارت إلى أن الربع الثانى من العام الحالى واجه أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد خلال هذا العام حيث انخفضت بنحو 96% بالكميات، و98% بعدد الرسائل، حيث تم استيراد 15 ألفا و825 طنا من خلال 7 رسائل، فى مقابل استيراد 388 ألفا و633 طنا من خلال 306 رسائل مستوردة دخلت الأراضى المصرية.
وأرجع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الانخفاض إلى تردد أنباء فى السوق عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مما دفع المستوردين إلى تخفيض حجم الاستيراد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف.
كما انخفضت واردات الحديد بنسبة 61% خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل نحو 247 ألفا و946 طنا مقابل 636 ألفا و71 طنا خلال الربع الأول من 2016، وكذلك تراجعت عدد الرسائل بنسبة 79% لتسجل نحو 134 رسالة مقابل 624 رسالة.
ولفتت النشرة إلى أن حجم استيراد مصر من الحديد خلال النصف الأول على مدى 5 سنوات «2013 ــ 2017» بلغ نحو 2 مليون و247 ألف طن، بإجمالى عدد رسائل يصل لنحو 1662 رسالة، حيث سجل النصف الأول من العام الماضى أعلى كميات الحديد المستوردة بنحو مليون و25 ألف طن، فى حين أن أقل الكميات استيرادا خلال تلك الفترة شهدها النصف الأول من 2013 حيث لم تتعد الكميات المستوردة عن 22 ألف طن.
ووفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بلغ إجمالى إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 1ر3 مليون طن مقارنة 6ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع بلغت 14% .