نجاد البرعي يطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يحتاج المزيد من جلسات الاستماع

آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 2:40 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني:

طالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نهاية دور الانعقاد المقبل، وعقد المزيد من جلسات الاستماع حوله، مع كافة الجهات المعنية، للوصول إلى أفضل صياغة بشأنه.

وقال البرعي لـ«الشروق»، إن قطاع كبير من المحامين لديهم اعراضات على مشروع القانون، الذي لا يزال يحتفظ ببعض المواد والنصوص من القانون القديم.

وتابع: «إن مشروع القانون يتضمن موادًا تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان، ولا توجد به أى ضمانات ضد تعسف الأجهزة التنفيذية، علاوة على أنه هناك اعتراضات كبيرة على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي بمشروع القانون».

وأكمل: «مشروع القانون لا يزال يحتفظ بمواد الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، وهو ما يعطي نيابة الأموال العامة الحق في التحفظ على الأموال بدون مدد محددة».

وأردف: «كما أنه لا توجد مدد بينية ومحددة بين التحقيقات والإحالة للمحاكمة، فضلاً عن عدم وجود تدابير احترازية للحبس الاحتياطي، وهو ما يضعنا أمام أزمة استمرار الحبس الاحتياطي في الاحتياطي دون ضوابط».

وبحسب البرعي، فإن «مشروع القانون الجديد ضيق من صلاحيات المحامي، ولم يضمن كفالة حق الدفاع بالشكل المطلوب، حيث إنه يتضمن موادًا تنص على أنه تقديريًا للمحقق».

وعقدت النقابة العامة للمحامين، أمس، اجتماعاً، بحضور النقيب العام، عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة، والنقابات الفرعية، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال المجلس في بيان له، إن المشروع لم يورد أى تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

وتابع: «وكرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق».

وأكمل: «كما أن الشمروع كرس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي».

وزاد: «علاوة على ما استحدثه المشروع من نص يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته وهو ما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه».

وبناءً عليه، فقد قرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، علاوة على مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

كما قرر المجلس فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها، مؤكدًا أنه والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.