15% تراجعا في صادرات الحديد والصلب خلال 8 أشهر

آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 2:30 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

صادرات الأسمنت ترتفع إلى 616 مليون دولار
تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 15% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 1.368 مليار دولار، مقابل 1.617 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «الشروق».

وجاءت إيطاليا في صدارة الدول المستقبلة لصادرات الحديد المصري بقيمة 161 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ153 مليون دولار، وفي المركز الثالث تركيا بقيمة 130 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 118 مليون دولار.

في المقابل ارتفعت صادرات الأسمنت المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 بنسبة 3% لتصل إلى 616 مليون دولار مقابل 598 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.

وجاءت دولة ساحل العاج في صدارة الدول المستقبلة لصادرات الأسمنت المصري بقيمة 98 مليون دولار، تلتها غانا بقيمة 90 مليون دولار، وفي المركز الثالث ليبيا بنحو 89 مليون دولار، ثم اسرائيل بـ37 مليون دولار، ولبنان بقيمة 25 مليون دولار.

وارتفع إجمالي صادرات مصر السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بنسبة 9.8% ليسجل 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنحو 3.3% لتسجل 35.565 مليار دولار، ويأتي ارتفاع الصادرات في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 نحو 66.9 مليار جنيه للمصدرين، فيما تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وفي أغسطس الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سبق ووجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.

وأشار إلى أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «الشروق»، على نسخة منها، فمن المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لأفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% قبل ذلك.