تقدم النائب محمد أنور السادات، بتعديلات حول بعض مواد قانون نقابة الإعلاميين، وذلك طبقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأشار «السادات»، في بيان له، إلى أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل «المادة 7» لتصبح أن يكون الإعلامي حاصل على مؤهل عال، أو لدية مدة خبرة عملية بممارسة النشاط الإعلامي لا تقل عن 3 سنوات مُتصلة أو مُتقطعة في إحدى الوسائل الإعلامية، وكذلك «المادة 12 التي تنص على الرسوم المُقررة دفعها للإلتحاق بالنقابة بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بعد التعديل، وأيضًا «المادة 31»، التي تنص بعد التعديل على أن يشترط فيمن يُرشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضى 5 أعوام متصلة على الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقًا على تاريخ الترشح مباشرة.
وحذف «السادات»، بعض فقرات من «المادة 38» التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين من خلال النقابة، وذلك لأن تسوية المنازعات هي إختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بأعمال غير رسمية، وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، فلابد أن يكون هناك سيادة للقانون.
وأوضح «السادات»، أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام وتخصصهم الأكاديمي ليصبحوا أعضاء بالنقابة، والتمتع بخدمتها والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وتمكينهم من الوصول للمناصب القيادية، وتولي النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم بأقل قيمة مالية للإشتراكات، وذلك لضمان التزام العامليين بالمجال الإعلامي بالقانون.