ضبط 1291 قضية تموينية خلال 24 ساعة
آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2017 - 4:07 م بتوقيت القاهرة
كتب - مصطفى عطية:
• ضبط صاحب كشك وكيل لإحدى شركات الدخان لبيعهم السجائر بأزيد من الأسعار المقررة
شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن المختلفة؛ لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (33 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، و139 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و23 قضية في مجال إتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة، و60 قضية غش تجاري، و504 قضايا «محلات عامة، شهادات صحية، عدم إعلان أسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين»). كما تم ضبط 28 قضية أسماك ولحوم فاسدة و44 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و9 قضايا سلع مجهولة المصدر.
كما تمكنت الحملات التموينية بمديرية الأمن من ضبط عدة قضايا، حيث تم ضبط 75 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها 6 أطنان دقيق، و100 كيلو جرام زيت طعام، و2 طن مكرونة.
وفي الجيزة، تم ضبط 77 قضية، وفي المنيا تم ضبط 51 قضية ضبط خلالها (712 علبة سجائر، 345 عبوة منشطات). وفي أسيوط ضبط 66 قضية، وفي سوهاج 37 قضية، وفي المنوفية تم ضبط 41 قضية تموينية متنوعة، فضلا عن ضبط 73 قضية بالغربية و29 قضية بالإسكندرية.
وفي السياق ذاته، أكدت تحريات مباحث التموين بالقاهرة حيازة «حسام.ر» 27 عامًا، المسئول عن كشك سجائر كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لكمية كبيرة من السجائر وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن السوق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر داخل الكشك على 4 آلاف علبة سجائر متنوعة.
كما تم ضبط «يحيى.ز» 31 عامًا، وكيل إحدى شركات الدخان ومسئول عن مخزن سجائر كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لتصرفه في الحصة المقررة له ببيعها بأزيد من الأسعار المقررة، مستغلاً ارتفاع أسعار السجائر ولتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين بالفحص وجود عجز في 600 علبه سجائر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.