أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة العمل على النهوض به استغلالا لما نتمتع به من مقومات وإمكانات، خاصة مع ما نشهده من جهود لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذا البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي بعدد من المحافظات، وهو ما يؤهلنا إلى أن تكون لدينا منظومة سياحة صحية متكاملة.
وشدد مدبولي، خلال اجتماع اليوم، لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، على أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة، وتوفير عدد من البرامج السياحية التي تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين، فضلا عن إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الدخول للدولة المصرية للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بما يحقق الغرض من تطبيق هذه المنظومة ويعظم العائد من مستهدفاتها.
وأشار إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وما نتمتع به من مقومات وحوافز وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة، منوها بالإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية الحكومية، والتي شهدت تطويراً ورفع كفاءة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المنشآت المملوكة للقطاع الخاص.
وقال مدبولى "نستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية، والعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية"، موجها بتعيين مسئول متفرغ فى وزارة الصحة والسكان لمتابعة ملف السياحة الصحية، بحيث يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة، ذاكرا أنه سيتابع بصورة شخصية ملف السياحة الصحية وخطوات النهوض به، وصولا لإنجاح المنظومة بشكل متكامل.
ومن جهته، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن هناك بعض التحديات التي تواجه السياحة الصحية في مصر، والتي تعمل الوزارة على مواجهتها، مبيناً عوامل نجاح السياحة الصحية السليمة والتي يجب أن تتضمن أسعارا تنافسية للخدمات الصحية، فضلا عن تنفيذ حملات تسويقية باستخدام قنوات متعددة للترويج لمصر كواجهة مميزة للسياحة الصحية مع العمل على تقديم جودة صحية عن طريق منشآت صحية معتمدة محلياً وعالمياً.
وتطرق إلى خطة التطوير المقترحة للسياحة الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تضمنت مقترح إنشاء هيئة مستقلة للسياحة الصحية، وترشيح المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة الصحية طبقًا للتخصصات المتميزة، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والتدريب على التعامل مع الأجانب بمختلف جنسياتهم مع بناء قاعدة بيانات يلجأ إليها راغبو العلاج في مصر تحتوي على قائمة بأسماء مراكز التميز والمستشفيات المشاركة، بالإضافة إلى عمل مؤتمرات تسويقية بشكل دوري.
واستعرض وزير الصحة مختلف الأدوار والمهام المنوطة بالجهات المعنية المشاركة في تنفيذ خطة التطوير المقترحة الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، موضحا أن الخطة تتضمن العديد من المقترحات، من بينها العمل على الترويج في الموانئ من خلال اللافتات والأفلام الوثائقية الترويجية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، وإنشاء مكاتب للدخول وتسهيل إجراءات دخول المرضى عبر الموانئ البرية والبحرية، وكذا إطلاق حملات ترويجية بأكثر من لغة لتيسير عملية التواصل، واستغلال موقع "Visit Egypt" للإعلان عن خدمات السياحة العلاجية وأماكنها في مصر، والعمل على استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة الصحية وتسهيل استخراجها، وعقد بروتوكولات تعاون دولية مع الهيئات والسفارات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الخاصة بهذا النوع من السياحة.
ومن جهته، أشار السفير محمد نجم، نائب مساعد وزير الخارجية، إلى العمل على زيادة أوجه التنسيق والتعاون مع الحكومات والدول المختلفة من خلال البعثات الدبلوماسية بهدف الترويج لمنظومة السياحة الصحية في مصر، وما تتضمنه من تيسيرات في إجراءات العلاج للراغبين في الحصول على الخدمات الصحية، وكذا التيسيرات الخاصة بإجراءات استخراج التأشيرات.
ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أيضاً بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في التعلم بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء امتلاك مصر عدداً كبيراً من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجتذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة وغيرها، وبالتالي يجب استثمار ذلك وتيسير إجراءات حصول الطلاب على "التأشيرة التعليمية"، مثلما يتم العمل على تيسير الحصول على "التأشيرة الصحية" لراغبي العلاج، لما لهذا الأمر من فوائد كبيرة.