خبراء: الحد من المضاربة وراء قرار تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

وأصدر وزير المالية قرارا نهاية الأسبوع الماضى بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضرييبة الموحد، بأنه فى حالة سداد قيمة أى سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة نفسها.

وأوضح المنشور الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أنه يتم بعد خصم الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويجوز أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه المصرى متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتوريد الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

قال عبدالرسول عبدالهادى، خبير الضرائب وأستاذ المحاسبة، إن قرار وزير المالية يهدف إلى إيداع العملات الأجنبية المحصلة من المستهلك مقابل الضريبة بالبنوك بالأسعار الرسمية.

وأوضح عبدالرسول لـ«الشروق»، أن مقدمى السلع والخدمات بالعملة الأجنبية فى مصر، يتحصلون على قيمة الضريبة بالدولار ويتم استبداله بسعر السوق الموازية، ثم يسددون قيمة الضريبة بالجنيه المصرى ويستفيدون بفارق السعر بين الأسعار الرسمية فى البنوك وسعر السوق الموازية.

وتابع أن القرار الجديد يستهدف بشكل خاص الفنادق وشركات السياحة لأنها أكثر من يقدم خدمات أو سلع بالعملة الأجنبية.

فيما أوضح محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القرار ليس له أى تأثير على الصادرات لأنها معفية من ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن المصدر يسدد قيمة الضرائب على مدخلات الإنتاج بالجنيه وبعد إتمام عملية التصدير يستردها من الحكومة بالجنيه أيضا.

وأضاف أن القرار متعلق أكثر بالخدمات المقدمة من قبل المنشآت السياحية والفنادق أو السلع التى تباع بالعملة الأجنبية، موضحا أن الهدف ليس زيادة الحصيلة الدولارية بقدر السيطرة على المضاربات التى شهدها الدولار فى الفترة الأخيرة، وضمان توريد العملة الصعبة للقنوات الرسمية.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن القرار بدأ تطبيقه فور إصداره، ويطبق على من سدد قيمة الخدمة أو السلعة بالعملة الأجنبية أيا كانت العملة سواء دولار أو غيره من النقد الأجنبى.

وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على السع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة ويتم بعد ذلك تحصيلها من المستهلك، وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من القيمة المضافة بـ 575.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 24%.

وكان آخر التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة فى يناير من العام الحالى بتعديل بعض بنود الضريبة ليتم إعفاء بعض السلع والخدمات من أدائها، وتضمنت التعديلات إعفاء السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب، مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.