حكم قضائي بعودة النائب الأسبق محمد محي الدين لعمله الجامعي بعد إخلاء سبيله
آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 2:35 م بتوقيت القاهرة
قضت الدائرة 35 بمحكمة القضاء الإداري ببني سويف، أمس، بإلغاء قرار جامعة بني سويف، بإنهاء خدمة الدكتور محمد محي الدين، البرلماني السابق والأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والذي عزلته الجامعة بدعوى انقطاعه عن العمل أثناء فترة حبسه احتياطيا.
كانت النيابة العامة أخلت سبيل محي الدين في 2 يونيو الماضي، ضمن المخلى سبيلهم بناء على تقارير لجنة العفو الرئاسي، بعد فترة حبس احتياطي تجاوزت الـ3 سنوات على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 1929 لسنة 10 قضائية، إن محي الدين تقدم عقب إخلاء سبيله في 5 يونيو الماضي بخطابين إلى عميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف، يطالب فيهما بتوجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة بموقفه، وكذلك اتخاذ اللازم نحو استلامه لعمله بالكلية، إلا أنه لم يتلق ردا.
وأضافت الدعوى أنه توجه في 19 يونيو الماضي بمذكرة إلى رئيس الجامعة، يطلب فيها توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، ليتسنى له استلام عمله بالكلية، وكذلك اعتماد وختم استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصته، كونه أستاذا مساعدا بالجامعة، ولكن دون رد أيضا.
تفاصيل الدعوى:
وتابعت الدعوى أن محي الدين فوجئ في تلك الأثناء بصدور قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر 2019.
وأكدت الدعوى أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير 2019 حتى 2 يونيو 2022 أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.
وأشارت الدعوى إلى أن القانون يشترط توافر عنصرين لتحقق الظرف القهري، وهما استحالة التوقع، مؤكدة "وهو الأمر المتوفر في حالة حبس محي الدين احتياطيا على ذمة القضية، حيث استحال عليه توقع اعتقاله عقلا، وهو حادث خارج عن المألوف والطبيعي، ولا يمكن له مقاومته ولا التغلب عليه، حيث اضطر إلى قضاء مدة أكثر من 3 أعوام في الحبس، نتيجة تجديد حبسه من غرفة المشورة بالمحكمة على ذمة القضية سابقة الذكر".
سبق إخلاء سبيله
ونوهت الدعوى إلى أنه وعلى الرغم من تقديم محي الدين ما يفيد إخلاء سبيله من القضية سابقة الذكر من سراي النيابة بضمان محل إقامته إلى إدارة الجامعة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا تجاه تمكينه من استعادة عمله كأستاذ مساعد بكلية الهندسة، ليتمكن من مباشرة طلابه ومادته العلمية التي يدرسها.
وشددت الدعوى على أن استمرار امتناع الجامعة عن إعادة محي الدين لعمله يمثل مخالفة واضحة للقانون.