«الخطة والموازنة» توصى بتحديد المسئول عن عدم الاستفادة من مشروعات هيئة مياه الشرب

آخر تحديث: الإثنين 28 يناير 2019 - 12:30 ص بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

سالم: لا مفر من الكشف عن المسئول عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات.. ونائب «القومية لمياه الشرب»: يوجد 32 خزانا رفضت الشركة تسلمها بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه.. ومن المستحيل تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجموعة توصيات، خلال اجتماعها، أمس؛ لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وأوصى أعضاء اللجنة بالكشف عن المسئول الرئيسى عن عدم الاستفادة من المشروعات التى تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التى عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه بسبب رفض الشركات تسلم تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.

وأوصت اللجنة بضرورة تحديد المسئول عن كون المشروعات مكتظة بالعيوب الفنية، ما حال دون الاستفادة من المشروعات وتشغيلها، مشددة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء.

وفى تعقيبه، أبدى وكيل اللجنة مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، انزعاجه من مشروعات تم الانتهاء منها، وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحى تسلمها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا مفر من الكشف عن المسئول عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات على المشروعات التى لم تصل محطتها النهائية ويتم تسلمها وتنفيذها.

وفى تعقيبه، أوضح نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لقطاع التخطيط والمتابعة فرج زكى، استحالة تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة والملائمة، وأنه يوجد 32 خزانا رفضت الشركة تسلم ها بتكلفة تجاوزت 150 مليون جنيه.

وأكدت عضو اللجنة النائبة ميرفت ألكسان، استياءها من تكلفة شبكة مياه سمنود التى قاربت الـ 40 مليون جنيه، ورفضت الشركة تسلم ها لوجود مشكلات وعيوب فنية بها، وهو ما أكد النائب مصطفى سالم أن ذلك لا يقل عن كونه إهدارا للمال العام يستوجب المساءلة القانونية العاجلة.

وفى السياق ذاته، وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة عدة انتقادات لعدد من الأجهزة التنفيذية بسوهاج، متهما إياها بـ«إهدار المال العام»، قائلا: «محطة مركز طهطا بسوهاج تعد أكبر نموذج لإهدار المال العام».