وزير المالية: زيادة نسبة الاستثمارات العامة «الخضراء» إلى 50% بالعام المالي 2024 2025

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية في مكافحة التغيرات المناخية.

لفت معيط خلال لقائه – الإثنين- مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالي الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، وإلى 50٪ في العام المالي 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.

أضاف: «حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية».

تابع وزير المالية: «نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر».

وقال إن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات شراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت «الحجم المقبول 750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات، وأن هذا الإصدار جذب 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادي في السوق الأخضر»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام»، وقد تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، وتشمل: «مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه في المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها: مشروع «المونوريل»، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب وزير المالية حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بـ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال: محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه.

أشار إلى أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة مؤتمر الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تحت شعار «معًا من أجل التنفيذ»؛ باعتبارها فرصة محورية للعالم أجمع للعمل معًا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية وفقًا لمبادئ بروتوكول «كيوتو» واتفاقية «باريس»؛ على نحو يسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمرات السابقة للتغير المناخي، والخروج بتوصيات، ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتباس الحرارى، جنبًا إلى جنب مع دعم جهود الدول الأفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة باتفاقية باريس، ومن ضمن المبادرات التي تم تنفيذها لمجابهة التغير المناخي: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.