النائب محمد الفيومي بعد تعديلات اشتراطات البناء: الارتفاع سيصل لـ13 مترا بالقرى

آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 11:52 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

وافق مجلس الوزراء على تعديل البند رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدن والقرى.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تشمل تحديد ارتفاعات المباني في القرى، وذلك بالسماح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى دورين بحد أقصى 10 أمتار فيما يتعلق بالشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر؛ فيسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار بحد أقصى 13 مترًا، فيما الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر؛ يكون ارتفاع المبنى مسموحا به حتى ضعف عرض الشارع؛ شريطة ألا يتجاوز ذلك قيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة.

ونوه أن كل قرية لها قيود ارتفاع تختلف حسب موقعها، وفقا لقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن المشكلة قبل التعديل كانت تكمن في أن الارتفاعات المسموح بها كانت أقل بكثير، وأدت إلى مشكلات سكنية في القرى.

وأوضح أن لجوء السكان إلى المدن بسبب نقص المساكن؛ أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة.

وأكد أن التعديلات الجديدة تختلف بشكل كبير عن القيود السابقة التي كانت تحدد ارتفاعات قصوى للمباني في المدن، مشيرا إلى أم كل مدينة لها مخطط استراتيجي خاص بها.

وأشار إلى صدور الاشتراطات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية 24 فبراير الجاري، مؤكدا أن أي مواطن سيتمكن الآن من الحصول على رخصة بناء دون أي عقبات.