عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 آخرين في قضية «بيان رابعة»

قضى مجلس التأديب الأعلى، بتأييد حكم مجلس أول درجة بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية ما نسب إليهم من اتهامات بالعمل السياسي ومناصرة فصيل سياسي معين من خلال التوقيع على بيان اُذيع بمقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية، ما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية.

كما قضى بتأييد براءة 23 قاضيا بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم أول درجة، وكذلك قبول طعن النيابة على براءة القاضي ياسر محي الدين، وإحالته للمعاش.

وجاء منطوق الحكم كالتالي قبول طعن الطاعنين شكلا وتأييد موضوعا فيما يخص 31 شخصا، ورفض طعن النيابة العامة على حكم رفض الدعوى وبراءة 23 قاضيا، وقبول طعنها على براءة المستشار ياسر محي الدين، وإحالته للمعاش.

كما قضى المجلس -في قضية منفصله- بإلغاء حكم البراءة الصادر للقاضي وليد عبد الحكيم الشافي، المتهم في قضية الظهور الإعلامي، والمنضمة للقضية رقم 4 بيان رابعة، وإحالته للمعاش.

وقال المستشار محسن فضلي، أحد القضاة المحالين للمعاش، إن «الحكم باطل لبطلان تشكيل الهيئة، وعدم انعقاد جلسة النطق بالحكم في علانية»، مضيفا أنهم سيطعن عليه أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية في منازعة تنفيذ موضوعية.

وأضاف «سنقيم دعوى بطلان للحكم، وإذا لم ينصفنا القضاء الوطني سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية، مع شديد الألم لما وصل إليه الحال دفاعًا عن قيم القضاء واستقلاله التي جاهدنا من أجلها حفاظا على حقوق وحريات المواطنين».

كان مجلس تأديب أول درجة أحال 31 مستشارا في قضية «التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي» إلى المعاش، وقضى بعدم قبول الدعوى ضد 25 آخرين.

والمحالون للمعاش كل من: نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 محمد ناجي دربالة، والنائب العام المساعد السابق حسن ياسين، والسيد عبدالحكيم، محسن فضلي، محمود محي الدين، يوسف موسى، حسن عبدالمغني، مصطفى أنور، أسامة ربيع، ضياء حسنين، أحمد محمد صابر، محمد عبداللطيف الخولي، أمير عوض، بهاء عبدالغني، علاءالدين الحداد، أحمد كساب، إسلام علم الدين، محمد أبوبكر عبدالظاهر، صفوت حفظي، حمدي وفيق زين العابدين، حسام الدين مكاوي، محمد الطنبولي، خالد سعيد عبدالحميد، هاني صلاح عبدالواحد، محمد جبال، السيد عبدالدايم، عمرو شهير، محمد وفيق زين العابدين، سامح جبريل، محمد أحمد سليمان نجل وزير العدل الأسبق، وعمر عبدالعزيز علي، وياسر محي الدين.

وبرأ المجلس في هذه القضية كلاً من القضاة: عبد الباري عبد الحفيظ، وطلبه مهنى، ونصر نجيب، وبهاء طه، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد، وحازم صلاح الدين الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر، ووليد الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال محمد السيد، وإبراهيم مصطفى محمد، وأسامة عبد اللطيف، وسيد حسين، وعصام بكري، ومحمد الأحمدي، ومدحت محب، وخالد بهاء طه، ومحمد أحمد محرم، وياسر فاروق الدسوقي، وعمر بهاء طه، ومحمد محمود محمد.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة 60 قاضيا من نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومختلف الدرجات القضائية لمجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لبدء محاكمتهم، لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية والاشتغال بالسياسة بتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، وإلقائه باعتصام أنصار الإخوان برابعة العدوية.

وطالب قاضي التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائي، وأدانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب مناصرتهم لفصيل سياسي هو جماعة الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، تلاه المستشار محمود محيي الدين، من داخل مقر اعتصام رابعة.

ووجه قاضي التحقيق تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك بعد قيام عدد آخر من القضاة تم استبعادهم من قرار الاتهام باتهامه بتزوير توقيعاتهم على البيان، وكشفت التحقيقات عدم توقيعهم علي ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.

جدير بالذكر أن 75 قاضيا وقعوا علي بيان في يوليو 2013، أكدوا فيه دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبار ما حدث في 3 يوليو انقلاب مما يعد تدخلا منهم كقضاة.