رئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح حلا لأزمة مشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية»

انتقد المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إدخال البرلمان تعديلات على مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، واصفا ما حدث بأنه «ترقيع لمشروع مهلهل أصلا» متوقعا فى الوقت ذاته عدم إقرار القانون بصفة نهائية لإخلاله بمقتضيات المصلحة العامة.

ووافق البرلمان من حيث المبدأ على أن «يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم 7 أعضاء، كما يسمح للرئيس بالاختيار الحر من بين أقدم 7 أعضاء فى حالة إرسال اسم مرشح واحد فقط، ويلزم الهيئات بإرسال الأسماء المرشحة قبل 60 يوما من خلو مقعد رئيس الهيئة».

واقترح الحسينى ــ الذى تولى رئاسة محاكم القضاء الإدارى ثم الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قبل أن يترأس مجلس الدولة بين عامى 2009 و2010 ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن يتم إعداد مشروع جديد يوازن بين ضمان أن يكون رئيس الهيئة القضائية قادرا على ممارسة مهامه دون عوائق تتعلق بالحالة الصحية أو خلافه، وبين استقلال القضاء بحيث يترك مجال الاختيار للقضاة لاختيار الأصلح.

وأضاف: «الحل المعقول لهذه المعادلة الصعبة أن يترك الاختيار للمجلس الأعلى للهيئة المكون من أقدم 7 قضاة بها، وأن يتم الاختيار من بين أقدم 3 قضاة، ويرفع الاختيار الواحد لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينه وليس للاختيار من بينهم، وذلك لأن شيوخ قضاة الهيئة أدرى بشئونهم وبأوضاع زملائهم وبالمصلحة العامة للهيئة».

واستطرد: فى الوقت نفسه، إذا كان لدى الحكومة وقت الترشيح أى بيانات مؤثرة عن الحالة الصحية أو الانتماء السياسى لأحد المرشحين، فيجب عليها أن تضعها تحت نظر أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وتترك لهم الاختيار، أى أن يكون كلامها استشاريا، ويجب على أعضاء المجلس الأعلى فى هذه الحالة توخى المصلحة العامة، كما يحدث فى تعيين الأعضاء الجدد بالهيئات.

وأوضح الحسينى أن «هذا الحل يعطى السلطة القضائية حقها بالكامل، وفى نفس الوقت يمنع ما تتخوف منه السلطة التشريعية بأن يتولى هذه المناصب الرفيعة أشخاص غير قادرين أو غير صالحين، خاصة وأن السلطة التشريعية لا يعنيها هوية الشخص المختار، ومن ثم يكون الوضع مقننا ولا ينال من هيبة أى شخص أو جهة».

وتعليقا على الغضب القضائى الواسع من الموافقة المبدئية للبرلمان على المشروع؛ قال الحسينى: «كل الإجراءات التى نراها الآن مبدئية وفى إطار الأخذ والرد، وأتوقع عدم صدور القانون بحالته».