القومي لحقوق الإنسان: سنشارك لجنة العفو الرئاسى قاعدة بيانات للإفراج عن السجناء

قال رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، اليوم، إن المجلس لديه قاعدة بيانات جيدة بالمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم سيشاركها لجنة العفو الرئاسى خلال الفترة المقبلة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيلها.
وأضاف جاد الكريم لـ«الشروق»، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسى خطوة هامة فى طريق الحريات لما لعبته من دور فى الإفراج عن عدد كبير من المتهمين على خلفية قضايا سياسية عام 2016، لافتا إلى أن لجنة العفو ستساعد فى حلحلة هذا الملف الذى يعمل فيه المجلس منذ فترة، متابعًا: العفو بالنسبة للمحكوم عليهم يحتاج إلى تدخل الرئيس وفقا لصلاحياته الدستورية.
وأشار إلى أن ما يحدث يؤكد أن الدولة أصبح لديها درجة من التفهم للمطالب المرتبطة بملف المحبوسين، خاصة بعدما وقفت الدولة على قدميها وتخطت مرحلة ما بعد ثورة يونيو 2013، وحربها على الإرهاب.
وأكد أن المجلس يعد قوائم بالطلبات المتعلقة بالعفو عن السجناء أو الصادر ضدهم أحكام جنائية والتى يتلقاها من المواطنين، وكان يتم التواصل بتلك القوائم مع وزارة الداخلية ومع النيابة العامة، لافتا إلى أن المجلس سيستمر فى أداء ذات الدور بإعداد القوائم التى تقدم للمجلس، خاصة أن الشهور الثلاثة الأخيرة فقط وصل إلى المجلس أكثر من 1000 طلب للعفو عن سجناء، منهم 300 شخص ذو خلفية سياسية.
واعتبر جاد الكريم، أن حديث الرئيس السيسى وتوجيهاته إلى الحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل يومين، مشجع ومتوافق مع السياق العام منذ بدء تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بهيكله الجديد، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، والاستجابة إلى طلبات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن كل تلك الخطوات تؤكد أن القيادة السياسية تسير فى اتجاه بداية التعاطى مع قضية الحقوق المدنية والسياسية.
وتابع: «دعوة الرئيس السيسى للحوار السياسى جيدة ونتمنى أن يشمل اللقاء كل ألوان الأحزاب السياسة، ويكون منفتحًا على كل الأفكار والآراء، وألا يكون حوارًا مركزيًا، ويتم مشاركته على مستوى الوحدات المحلية والمحافظات، ونتوقع أن يكون له مخرجات جيدة تحسن من أوضاع الحقوق المدنية والسياسية فى مصر، وتعزز من فكرة المشاركة السياسية».
وكان الرئيس السيسى وجه بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى، واستكمال الحكومة سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
وكلف الرئيس السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء الماضى، إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.
كما كلف الرئيس السيسى الحكومة بالاستمرار فى تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.