مصادر رسمية: الإمارات مولت زيادة حصة مصر فى صندوق النقد

- أبوظبى سددت 1.4 مليار دولار للصندوق كمنحة وتعهدت بوديعة 2 مليار دولار

أكدت مصادر رسمية حكومية ودولية لـ«الشروق» أن الإمارات العربية المتحدة هى التى مولت زيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى حتى يتسنى للقاهرة اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من الصندوق.

وقالت المصادر إن أبوظبى دفعت فى يونيو الماضى 1.4 مليار دولار لصالح مصر فى صندوق النقد، كما تعهدت بوضع وديعة قدرها مليارا دولار لدى البنك المركزى المصرى لتعزيز موقف الاحتياطى النقدى فى ظل أزمة نقص الدولار الحادة التى تشهدها مصر.

فى الوقت نفسه أشار مصدر دولى إلى أن المسئولين الإماراتيين شددوا فى محادثاتهم مع نظرائهم المصريين على ضرورة تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى حتى يتمكن من الاستغناء عن المساعدات الخارجية لأن الدعم الإماراتى لن يستمر طويلا فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها دول الخليج العربى بشكل عام على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية.

يُشار إلى أن مصر رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجارى، بدلا من حوالى 943.7 مليون وحدة، فى نهاية 2015، ضمن المراجعة الـ 14 للحصص العامة للدول الأعضاء فى يناير الماضى، وهو ما يسمح لها بزيادة قيمة التمويل التى تستطيع الحصول عليه من الصندوق من حوالى 5.8 مليار دولار إلى حوالى 12 مليار دولار.

وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الجارى، بدلا من حوالى 1.5 مليار دولار.

«الحكومة استغلت فترة المراجعة وطلبت من نظيرتها الإماراتية سداد قيمة الزيادة فى حصة الصندوق فى إطار المساعدات المقدمة من الدولة الخليجية لمصر حتى تستطيع الحصول على أكبر قرض ممكن من الصندوق»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن عدة لقاءات تمت بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وأعضاء من الحكومة الإماراتية.

«تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على أنه فى حال تأخر حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ستقدم الدولة الخليجية حزمة موقتة من المساعدات لحين التوصل إلى اتفاق مع الصندوق»، وفقا للمصدر.

ويشير مصدر آخر، طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة الإماراتية وعدت بتقديم وديعة لمصر بقيمة مليارى دولار، وتأتى هذه المساعدات بالتوازى مع توقع حصول مصر على الشريحة الأولى من استثمارات سعودية كانت المملكة قد وعدت بها فى السابق، حيث كان من المفترض أن تصل إلى مصر قبل ٣ أشهر وتعرقلت جراء تخوفات سعودية إزاء دراسات قدمتها مصر حول الاستثمارات المقترحة، «ليس واردا أن تقدم السعودية أى دعم اضافى للقاهرة.. هى ترى أنها قامت بكل ما عليها فعله منذ يوم الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى فى ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى اليوم».

ويقول مصدر آخر فى أبوظبى: «أصبح من الواضح تماما احتياج مصر للتحرك بخطى أسرع وأكثر جدية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. شركة استشارات مالية واقتصادية دولية كبيرة قدمت لمصر دراسة متكاملة فى هذا الشأن قبل عامين لكن الحكومة المصرية لم تحقق تقدما بهذا الشأن» على حد قول المصدر.

من ناحية أخرى قال المصدر الحكومى، الرئاسة وجهت رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بضرورة التواصل مع الرأى العام عبر وسائل الإعلام لشرح ملف القرض المنتظر من صندوق النقد وما يرتبط به من إصلاحات اقتصادية قاسية بهدف حشد الدعم والقبول الشعبى لهذه الإجراءات وضمان «التلاحم» بين الشعب والحكومة فى هذه الفترة الصعبة التى سيمثل اجتيازها «بداية جديدة لمصر كلها».

ومن المتوقع بحسب نفس المصدر ان تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الوزراء على شاشات التليفزيون لتقديم أحاديث توضيحية من مقدمى البرامج لأهمية المضى قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى وأيضا التحرك مع البرلمان لتقديم الدعم السياسى والشعبى فى هذا الصدد.

يذكر أن مصر تستطيع الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بما يوازى 335% من حصتها لديه، أى ما يوازى فى الوقت الراهن 9.7 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت خلال منتصف الأسبوع الماضى، أنها بدأت التفاوض مع الصندوق من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وكانت حصة مصر فى صندوق النقد الدولى تتيح للحكومة المصرية الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، لذلك اضطرت مصر إلى زيادة حصتها.