«دعم مصر» يوافق على «القيمة المضافة»: إصلاحي ويعالج آفات السوق

- عبدالمنعم: طالبنا «المالية» بالالتزام بملاحظاتنا ورفع كفاءة «مصلحة الضرائب»

أعلن المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب علاء عبدالمنعم، موافقة الائتلاف رسميا على مشروع قانون القيمة المضافة، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة المالية بالالتزام بالملاحظات التى قدموها على القانون ورفع كفاءة مصلحة الضرائب.

وقال «عبدالمنعم»، لـ«الشروق» إنه لم يتم الاتفاق على نسبة سعر الضريبة داخل الائتلاف، على أن يتم تركها للتصويت أثناء الجلسة العامة، وكانت الحكومة حددت النسبة 14%.

وأكد الائتلاف فى بيانه، الأحد، أن القانون يعد أحد أدوات الإصلاح الاقتصادى، وأحد وسائل علاج آفات السوق المصرية، وأنه كان مدرجا ضمن خطة الحكومة الإصلاحية التى عرضت على المجلس فى مارس الماضى.

وطالب وزارة المالية بالالتزام بما ورد من ملاحظات على القانون وتطبيقه، والتى ترتكز على ضرورة توجيه الحصيلة الإضافية لبرامج شبكات الرعاية الاجتماعية، واستكمال منظومات تكافل وكرامة بأسرع وقت، والعمل على صياغة التشريعات التى تحافظ على مبادئ التجارة الحرة، وانضباط الأسعار، وأن تعاقب من يتاجر بحياة المصريين.

وشدد «دعم مصر»، على ضرورة اتخاذ وزارة المالية لكل الآليات والسبل والوسائل لرفع مستوى كفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب، والإدارة الضريبية بشكل عام، من أجل تطبيق القانون بطريقة سليمة وزيادة الحصيلة.

وأضاف «لابد للحكومة أن تلتزم مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس بتقديم كشف حساب لما تم خلال الربع الأول من السنة، بما يتضمن المقاييس والمؤشرات المالية وغير المالية، التى تعكس الأداء الذى تم خلال الربع الأول من السنة، وفقا لتقرير الرد على بيان الحكومة الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة، وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء».

وأوضح الائتلاف أن الإصلاح الضريبى والمالى والتجارى لن يتأتى بقانون واحد أو من خلال قرار من أحد المؤسسات، ولكن يجب أن ترعاه جميع مؤسسات الدولة وتحتضنه وتعززه إرادة الشعب، مؤكدا وقوفه بكل قوة خلف قرارات لجنة الخطة والموازنة ودعمه لها فى التعديلات المقترحة لبعض النصوص وجدول الإعفاءات.