«الاستثمار العربى» يدرس التفاوض مع الصندوق الاجتماعى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه

آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 11:02 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ راضى عبدالبارى:

قال عادل طه رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى إن البنك يدرس التفاوض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه يتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التمويل الإسلامى.
وأضاف طه أن هذا النوع من التمويل يقدم لأول مرة من خلال الصندوق الاجتماعى مشيرا إلى أنه لن يتم التفاوض مع الصندوق قبل الانتهاء من صرف كامل قيمة القرض السابق الموقع مع الصندوق.
وأشار إلى أن البنك انتهى تقريبا من صرف حوالى 50% من قيمة القرض البالغ 80 مليون جنيه، الذى حصل عليه من الصندوق الاجتماعى للتنمية العام الماضى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد طه أن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام الفرانشيز، ويستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو مليار جنيه.
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة لجميع قطاعات النشاط الاقتصادى كمجالات التجارة والصناعة والزراعة.
ويهدف العقد الأول والبالغ 30 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة وتمويل رأسمال العامل والتجهيزات الخاصة بالمشروعات، ويهدف العقد الثانى البالغ 50 مليون إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى المدين.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للتنمية وتوفير فرص عمل تحرك الاقتصاد القومى والمساهمة فى زيادة النمو بطريقة فعالة وسريعة.
وذكر أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 6 ملايين جنيه من خلال مبادرة «جمعيتى» من إجمالى محفظة التمويل التى تم رصدها للمشاركة فى المبادرة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وتتضمن مبادرة جمعيتى منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وكشف طه أنه تم فصل إدارة المشروعات المتوسطة عن قطاع المشروعات الصغيرة ليتم إدراجها فى قطاع تمويل الشركات ضمن خطة البنك فى اعادة هيكلة القطاع وتوظيف جميع الكوادر بالبنك لخدمة أهداف مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم بنك الاستثمار العربى بحسب طه مقترحا لإتاحة بنوك مصر من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن تطوير قاعدة معلومات متخصصة تتضمن دراسة جدوى جاهزة ومحدثة للمشروعات من حيث الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات والأراضى والمبانى المتاحة والتشريعات والحوافز الضريبية والجمركية الخاصة بتلك المشروعات، وفقا لرئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
وأطلق بنك الاستثمار العربى 7 برامج تحت برنامج شركاء لتمويل المخزون ورأسمال العامل، ويشمل البرنامج الثانى تمويل وتجهيز مقار النشاط ويخصص البرنامج لتوفير احتياجات العملاء لتجهيز مقرات نشاطاتهم من أثاثات وأدوات عرض وأجهزة والبرنامج الثالث يوجه التمويل فيه لتكنولوجيا المعلومات لتوفير احتياجات العملاء من الكمبيوتر والطابعات والفاكس وآلات التصدير وشاشات العرض، وبرنامج شركاء للرعاية الطبية هو البرنامج الرابع ويخصص لتمويل احتياجات مقدمى الخدمات الطبية من مراكز العلاج الطبية ومراكز العلاج الطبيعى ومراكز الأشعة والتحاليل والتركيبات من معدات وأجهزة طبية بهدف تنمية وزيادة حجم أعمالهم وإيراداتهم أو الاحلال والتجديد لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات الطبية، بالإضافة إلى برنامج شركاء لتمويل الصيدليات وهو البرنامج الخامس.
ويشمل البرنامج السادس تمويل الآلات والمعدات فيما يشمل البرنامج السابع توجيه التمويل لوسائل النقل والتوزيع ونقل الأفراد لتوفير احتياجات العملاء.
وقال طه إن أجمالى التمويلات التى تم منحها البنك فى إطار مبادرة التمويل العقارى تصل إلى 31 مليون جنيه وهناك 40 مليون جنيه تمويلات قيد الدراسة من خلال التعاون مع صندوق التمويل العقارى.
يشار إلى أن بنك الاستثمار العربى خصص 300 مليون جنيه لتمويل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل والتى رصد لها المركزى 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمهيدا لضخ دفعة مماثلة فى المرحلة الثانية.