- برامج تدريبية للشباب لثقل مهاراتهم وإعدادهم كصف ثانٍ لتولى المسئولية.. ولا مكان للمقصرين
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن قاعدة البيانات الإلكترونية التى أنشأتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة تضمنت نحو مليون عامل حتى الآن فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، موجها الإدارة المختصة بالوزارة، بضرورة الانتهاء من حصر هذه الفئة فى أسرع وقت، تمهيدا لتدريبهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مشيرا إلى أن هذه الفئة هى الأكثر احتياجا للرعاية والاهتمام.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشهرى اليوم، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم، لمناقشة جميع المستجدات فى العمل وسبل تطوير أساليبه المختلفة، وتذليل جميع المعوقات التى تواجههم خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أنه يجرى حاليا اختيار عدد من الشباب من ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، تمهيدا لإخضاعهم لبرامج تدريبية بهدف إثقال مهاراتهم ورفع كفاءتهم لإعدادهم كصف ثانٍ من القيادات للاستفادة بهم وتصعيد المتميز منهم بمختلف قطاعات الوزارة، مما يكون له أثر كبير فى الارتقاء بالعمل وبجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وطالب سعفان قيادات الوزارة بوقفة مع النفس لتقييم الأداء بهدف التقدم والارتقاء به، مجددا طلبه بسرعة الانتهاء من وضع اللائحة المالية لإثابة الموظف المجد فى عمله بهدف رفع الإنتاجية والارتقاء بجودة العمل، مشددا على أن المقصرين فى العمل لن يكون لهم مكان بيننا خلال الفترة القادمة حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بعدد من القيادات الشابة بدلا منهم عن طريق التكليف، مضيفا أن أداء العاملين فى حاجة إلى تقييم مستمر هدفه الأساسى هو التطوير وليس العقاب.
ووافق على اقتراح إنشاء صندوق خاص لتلقى الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعاملين بالوزارة، للاطلاع على جميع الأفكار التى قد تسهم فى تطوير العمل، فضلا عن التواصل مع العاملين وحل مشكلاتهم وتذليل أى عقبات فى سبيل تطوير منظومة العمل.
وأكد الوزير ضرورة إعداد رؤية خاصة لعمل المفتشين، وخطة عمل سنوية محددة يلتزم بها كل مفتش للنهوض بمنظومة التفتيش والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتوعية مسئولى السلامة فى المصانع والشركات بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أهمية المرونة فى العمل والتعاون بين الإدارات حتى يتسنى لنا الانتقال بالوزارة إلى مكانة أفضل.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى والإدارى والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة، معتبرا ذلك توجه جديد للدولة المصرية يهدف إلى اقتحام العمالة المصرية المدربة أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج خاصة أسواق العمل الواعدة فى ليبيا والعراق وسوريا التى سوف تحتاج إلى عمالة مصرية لإعادة البناء.