واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 16 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهودها عن ضبط 2330 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12054 قضية سرقة تيار كهربائيّ، ومخالفات شروط التعاقد.
وأسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 204 قضايا بمجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي، وتحري مدين لمصلحة الضرائب".
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 141 قضية شملت كل المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، وتغير نشاط وحدة سكنية ومهنية، وسرقة تيار كهربائيّ ومياه).
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1378 قضية تموينية متنوعة: "غش غذائي، ولحوم ومصنعاته، وثروة زراعية، ومواد بترولية، وسجائر".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.