محافظ بني سويف يدعم نموذج الموازنة التشاركية: يعزز تعميق المشاركة المجتمعية

آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 7:49 م بتوقيت القاهرة

حازم الخولي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدت بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف على تنفيذه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة، وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذ القرار.

وتناولت الجلسة، الإشارة إلى الأدوار التي تمارسها الدولة لجعل المواطنين شركاء في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيتهم للخطط المزمع تنفيذها، بجانب عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق.

وأكد محافظ بني سويف، دعمه لنموذج "الموازنة التشاركية" والذي يكتسب أهميته من جعل المواطن شريكا مهما في عملية إعداد الموازنة العامة، بما يعزز من تعميق المشاركة المجتمعية وتمكين المواطن في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات ذات الأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى التناغم بين إطلاق الوزارة لنموذج الموازنة، وقيام المحافظة بإعداد تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، لوضع بني سويف في المكانة التي تستحقها، خاصة بعدما تم من مشروعات وجهود في مختلف القطاعات، مؤكدًا تميز بني سويف في مجال المشاركة المجتمعية، وتعظيم دور المجتمع المدني والذي توج بتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي، والذي يعمل تحت مظلتها أكثر من 120 كيانًا أهليًا ومؤسسة محليًا ومركزيًا.

ولفت إلى نقاط القوة في نموذج الموازنة التشاركية، من خلال إبراز أهمية إشراك المواطن في تحديد المشروعات، باعتباره المستهدف الأول من تنفيذها، وهو ما طبقته المحافظة عند البدء في مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، حيث تم عقد العديد من الحوارات المجتمعية مع الأهالي والشباب والقيادات الطبيعية للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية في القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية، بجانب إطلاق مبادرات نوعية للتلاحم من المواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.

وتابع: "نسعى للسير في نفس المسار بالنسبة للقرى المُدرجة في المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بجانب العديد من الآليات والوسائل الأخرى من مواقع التواصل الاجتماعي"، منوها بأن مشاركة المواطنين في تحديد تلك المشروعات يعد من العوامل الداعمة لتعزيز الانتماء، والحفاظ على تلك المشروعات باعتبارهم شركاء فيها.

من جهتها أشادت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، بالعمل المتكامل الذي يتم في محافظة بني سويف من خلال الاستراتيجيات والخطط والجهود التي تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: "تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التي تستهدف كل الخدمات وتنظيم جميع الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات".

وشددت على أن أسلوب العمل الذي تتسم به الإدارة الحالية للمحافظة تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، يعد حافزًا ودعمًا متوقعًا لإطلاق النموذج ببني سويف.

وأشارت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن نموذج "الموازنة التشاركية" يعمل بخطة ترتكز على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين لديها القدرة على استقراء وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ لتكون مؤهلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية، وتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات في ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم ومساندة المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع الاعتمادات المالية والمخصصات المُحددة، وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إيجاد حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

يشار إلى أنه حضر اللقاء كل من بلال حبش نائب المحافظ، ووفد من وزارة المالية ضم سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وليد عيسى خبير المالية العامة والتنمية المحلية، ونورهان صلاح استشاري التواصل المجتمعي، ومنسق المحافظة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، والمديرية المالية، التضامن، والتعليم، الصحة، والزراعة، العمل، والشباب والرياضة، ومسئولي الشؤون المالية بالوحدات والمديريات والجهات الحكومية، ومقرري المجالس القومية "المرأة، السكان، الطفولة والأمومة"، ومسئولي الإدارات المعنية بالديوان العام (الحسابات، التخطيط ومتابعة الخطة، الشئون المالية، الموازنة، الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، خدمة المواطنين، وحدة السكان، وحدة المرأة وتكافؤ الفرص، شئون الإعاقة، وعدد من القيادات الطبيعية "رجال ونساء"، وشباب من مبادرات "المجلس الاستشاري والتمكين وألف قائد سكاني، وشباب من ذوي الهمم ومسئولي المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية.