عدم وضوح خطة انتقال السلطة يرفع تكاليف الديون الحكومية المصرية

آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 12:30 م بتوقيت القاهرة
محمد جاد

ارتفعت تكاليف مخاطر تعثر الديون الحكومية الى اعلى معدلاتها منذ أكثر من عامين، منذ مارس 2009، مدفوعة باحتدام الخلاف السياسى حول التشريعات القانونية الخاصة بادارة الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، تبعا لما ذكرته وكالة بلومبرج الأخبارية.

 

«عدم وجود رؤية واضحة لانتقال السلطة فى مصر ولمواجهة المطالب الاجتماعية ساهم بشكل قوى فى زيادة تكاليف الديون الحكومية» برأى عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، مشيرة الى أنه وفقا لما هو معلن عن عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم، وتشكيل الدستور من خلال البرلمان، يعنى أن الفترة الانتقالية وما يصاحبها من عدم الاستقرار ستمتد الى النصف الأول من عام 2012.

 

وتضيف ممدوح أن الحكومة الانتقالية الحالية لم تقدم رؤية اقتصادية واضحة بشأن تلبية المطالب الاجتماعية المتصاعدة من خلال الاضرابات العمالية فى عدة مواقع، وهو ما يزيد من أمد تلك الاضرابات وما تسببه من خسائر اقتصادية «غياب الرؤية الاقتصادية للحكومة يزيد من الأحساس بمخاطر الوضع الاقتصادى ويرفع تكاليف اقتراضها».