وكيل المشيخة الصوفية بالإسكندرية: الدستور يتم صياغته على هوى «الإخوان»

آخر تحديث: الأحد 28 أكتوبر 2012 - 1:10 م بتوقيت القاهرة
نشوى فاروق

استنكر الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة الصوفية بالإسكندرية ووجه بحري، استحواذ التيار الإسلامي على البرلمان والشورى ولجانهما بنظام المغالبة وليس المشاركة، مؤكدًا أن ذلك أدى إلى استبعاد المشيخة من اللجنة التأسيسية للدستور.

 

وقال في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، "إن نظام التآمر الذي يتبعه الإخوان على أطياف المجتمع هو السائد لديهم"، مشيرًا إلى أن هذا يخالف أشكال العدالة والديمقراطية، وهو ما ينبئ عن سوء النية ومحاولة لإشاعة الفرقة والفتنة بالبلاد.

 

وأضاف، أنه كان يتعين ذكر ما يخص شرائع غير المسلمين، كمصدر راجع إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية والدينية، في المادة الثانية للدستور.

 

ورفض قاسم، إدخال الأزهر الشريف في الصراعات السياسية بجعله مرجعية نهائية، موضحًا أن من يقرر مدى دستورية أي قانون لمخالفة مبادئ الشريعة هو القضاء.

 

وأكد قاسم، أنه يرفض المادة المستحدثة التي تنص علي أن "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعًا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين"، متسائلا: "كيف نقحم الذات الإلهية في صيغ دستورية من هوى البشر؟، وهو سبحانه وتعالى القادر على الصيانة وليس البشر".

 

وأوضح، أن المادة تحمل في طياتها الفكر الإسلامي التآمري، متسائلا: "لماذا لم تدرج ذوات أهل البيت والسلف الصالح، من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار طبقًا للآية رقم 100 من سورة التوبة؟".

 

وأشار إلى أن المادة 36، التي تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في سائر المجالات، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، تسيء للشريعة الإسلامية، حيث تتهمها، ظلمًا، بأنها ضد مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات.