للعام الثاني.. البنك الدولي: إجراءات سوق المال هى التطور الأهم فى مناخ الأعمال بمصر
آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2015 - 1:04 م بتوقيت القاهرة
فى خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد فى خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، أعلن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، أمس الثلاثاء، عن تقرير مناخ الأعمال 2016، الذى يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى، فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار فى الدول المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى (طبقًا لمنهجية الحساب القديمة) وخمس مراكز فقط (طبقًا لمنهجية الحساب الجديدة)؛ إلا أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.
وبحسب بيان أصدرته البورصة اليوم الأربعاء، قال التقرير البنك الدولى، إن "مستوى الإفصاح والشفافية فى البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير، وحصل على 8 نقاط من 10، بينما بلغ متوسط مؤشر الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» (الدول الأكثر تقدمًا) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الإفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
يذكر أن العام الماضى قد شهد حدثاً مماثلاً، عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والإفصاح فى تحسين ترتيب مصر، بالرغم من تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن "ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية -التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة".
وأشار عمران إلى أن "التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالى تقوم بإجراء تطور ملموس فى حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات".
وأكد رئيس البورصة على، ضرورة المضى قدمًا فى إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية، لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول فى السوق المصرى بما ينعكس إيجابًا على المستوى الاقتصادى الكلى.