مصدر بالكهرباء: 2 مليون وحدة سكنية تقدمت بطلبات لتركيب عدادات كودية لها

آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 1:46 م بتوقيت القاهرة

محمد صلاح

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن إجمالى الطلبات التي تم التقدم بها للتحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بلغ 845 ألف طلب يمثلون 2 مليون وحدة سكنية، حيث تم التقدم لتوفيق أوضاعها وتركيب عدادات كودية مؤقتة لها لشرعية استمداد التيار الكهربائي وتوصيله دون أي مخالفات.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن من لم يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده من خلال تحرير محاضر ضبطية قضائية وسرقة تيار.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لعقوبات سرقة التيار أصبحت مشددة، وذلك لأن الدولة لن ولم تتهاون مع من يتعدى على حق ليس من حقه.

وجددت وزارة الكهرباء مناشدتها لجموع المواطنين الراغبين فى تسوية وتوفيق أوضاعهم المتمثلة فى توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، التى ستنتهي مهلة التقدم لتركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة، لافتة إلى أنه تم مد المهلة من قبل حتى يتمكن الجميع من استيفاء الأوراق المطلوبة، وتقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

من جانبه، قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يمكن لمن يريد تركيب العداد الكودي أن يدخل على المنصة، ويسجل بياناته، وبعد ذلك يختار نوع الوحدات السكنية وعددها وإدخال صورة البطاقة وإضافة صورة محضر ممارسة الكهرباء لكل وحدة، وبعد قبول الطلب يتم إصدار رقم للطلب وخلال أيام قليلة سيتم التواصل مع صاحب الطلب لتركيب العداد الكودي له.

‎وأضاف حمزة، لـ"الشروق"، أن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع مثله مثل العدادات مسبقة الدفع الأخرى ولكنه يحمل رقم وليس اسم صاحب الوحدة السكنية، وأن نظام المحاسبة للاستهلاك هو نفس نظام المحاسبة لباقى العدادات وفقا لتعريفة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو الماضي.

وأكد أن تركيب العداد الكودى لا يوفق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبة لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة، وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذي تستهلكه، ويتم تحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي في حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونى للعقار المخالف، أو إزالة العقار وفى هذه الحالة وجود العداد الكودي لا يمنع الإزالة للعقار المخالف.