التلويح بالتسعيرة الجبرية للسكر تربك الأسواق المحلية

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن آليات الحكومة في التعامل مع أزمة السكر تضر بالأسواق المحلية، رافضا فكرة وضع سعر جبري للسلعة الاستيراتيجية على الإطلاق.

وتابع، "الآلية الطبيعية لضبط سعر أي سلعة هي العرض والطلب"، موضحا أن الحكومة إذا أرادت ضبط أسعار السكر عليها بطرح كميات كبيرة بالأسواق المحلية.

وبحسب الفندي، فإن سعر السكر بجلسة الخميس الماضي في البورصة السلعية سجل 30 ألف جنيها للطن، مقابل 24 ألف جنيه الشهر الماضي، بينما لم يذكر سعر الطن في الأسواق الخارجية لتفاوت الأسعار وتذبذبها من مكان لآخر.

وأشار إلى أن كثرة الحملات التموينية الضبطية وانتشار أنباء القبض على تجار بحوزتهم عدة أطنان لا تمثل شيئا بالنسبة للسوق المحلية، تؤدي في النهاية إلى اختفاء السلعة، وخوف التجار من بيعها، ما يخلق سوق سوداء يباع فيه السكر بأرقام خيالية، بحسب تعبيره.

واتفق معه جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: "إنه منذ أن صرح وزير التموين باحتمالية وضع سعر جبري للسكر، وارتفعت أسعار السلعة بنسبة كبيرة جدا في خلال يومين فقط".

وبحسب جولة ميدانية أجرتها "الشروق" في محافظتي القاهرة والجيزة، فإن سعر السكر بلغ 58 جنيها للكيلو، مقارنة بـ50 جنيها الأسبوع الماضي.

وتابع معوض، أن تحديد سعر جبري لبيع السكر لن ينجح في ضبط السوق المحلية إلا بطرح كميات كبيرة من السلعة الاستيراتيجية، مضيفا أن هذه الآليات تستطيع محاربة "مافيا السكر"، على حد وصفه.

وقال مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إن وزير التموين أخطأ عندما هدد بوضع سعر جبري، مشيرا إلى أن هذا سيخلق سعري للسلعة بالسوق المحلية ما قد يدفع السعر إلى أن يتجاوز الـ80 جنيها للكيلو.

وأضاف أن تحديد الأسعار وإجبار بائع التجزئة على البيع بسعر معين سيؤدي إلى عزوف هؤلاء التجار من المتاجرة في السلعة الاستيراتيجية؛ خوفا من العقوبات، متابعا، "في هذا التوقيت يبرز دور تجار السوق السوداء".

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في حجم الطلب على السكر في الربع الأول من العام المقبل تزامنا مع بدء موسم رمضان واستعداد محلات الحلويات لتجهيزات الموسم، ما قد يفاقم من الأزمة الحالية إذا لم تستطع الحكومة ضبط الأسواق ومراقبة إنتاج موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل.