محافظ قنا يوافق على تخصيص 64 ألف متر لإقامة مشروعات خدمية

آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 3:50 م بتوقيت القاهرة

حمادة عاشور

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالخدمات العامة بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، كما استعرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي، اليوم الخميس، بعضويه كلا من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة.

واستعراض جدول الأعمال ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 حتى تاريخه، ونسب التنفيذ.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ الخطة الاستثمارية مع إعداد تقارير دورية لرصد معدلات الإنجاز.

ووافق المجلس على عدد من القرارات منها تخصيص مساحة 5000 متر مربع لإقامة مجمع معاهد أزهرية بالمجان لصالح الأزهر الشريف، ومساحة 1050 مترا مربعا لإنشاء نقطة شرطة بمركز أبو تشت، ومساحة 56965 مترا مربعا خارج الحيز العمراني لإقامة محطة تجميع وترحيل المخلفات الصلبة بالمجان بمركز فرشوط، ومساحة 1200 متر مربع بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي لإقامة مدرسة ابتدائية.

كما تمت الموافقة على تجديد قرار الاستيلاء المؤقت رقم 423 لسنة 2021 لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والموافقة على تراخيص إقامة الحفلات والمهرجانات، وكذا مد مدة تنفيذ التعاقدات العامة لمدة 6 أشهر دون فرض فوائد أو غرامات، والالتزام بعدم مخاطبة الجهات المعنية بشأن تعديل أسعار السلع أو الخدمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كل أشكال الدعم عن المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء، وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية واستهلاك الكهرباء.

وأكد محافظ قنا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة إلزام الشركات والمقاولين بالحصول على شهادة بيان المرافق من مركز معلومات شبكات المرافق واعتبارها مستندًا أساسيًا لاستلام المشاريع، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية عند إنشاء المشاريع الجديدة أو تعديل المنشآت القائمة، والتأكد من مقايسات وبنود أعمال الحماية المدنية المقدمة قبل التنفيذ، فضلا عن إدراج متطلبات التشغيل ضمن الخطة الاستثمارية لضمان تشغيل المرافق فور الانتهاء من تنفيذها، مثل توصيلات المرافق الخارجية ورصف مواقف النقل الجماعي.

وأشار عبدالحليم، إلى عقد عدة جلسات تشاورية مع المواطنين في جميع المراكز والمدن للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات المخطط إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، بهدف تحقيق الأهداف التنموية ورؤية استراتيجية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.