تضامنت مع غزة على منصة البرلمان الأوروبي.. من هي عبير السهلاني؟
آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:28 ص بتوقيت القاهرة
محمد حسين
توجهت النائبة السويدية عبير السهلاني، برسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني من داخل قاعة جلسة البرلمان الأوروبي؛ حيث وضعت يدها على فهما كتعبير عن حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
- من هي عبير السهلاني؟
تنحدر عبير السهلاني من أصول عراقية، حيث ولدت في مايو 1976 بمنطقة الناصرية، وغادرت العراق مع والدتها هاربة من نظام الرئيس السابق صدام حسين في التسعينيات من القرن الماضي، تاركة وراءها والدها عبد فيصل السهلاني سجينا سياسيا، وكانت تنقلت مع عائلتها بين أكثر من بلد عربي وأوروبي قبل الوصول إلى السويد التي قدمت إليها طلبا للجوء.
وأكملت "السهلاني"، تعليمها وحصلت على شهادة الماجستير في تحليل أنظمة الكومبيوتر من جامعة إستوكهولم.
ومارست العمل المجتمعي في السويد، وانضمت إلى حزب الوسط وترشحت بقائمة الحزب وفازت بمقعد برلماني في انتخابات 2018.
وتطوعت "عبير"، للعمل في منظمات المجتمع المدني، ونشطت في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، ثم عملت في مؤسسة البرلمان السويدي مساعدة سياسية لنائبة رئيس وزراء السويد مود أولفسون.
وتتولى حاليا منصب مستشارة لشئون السياسة الخارجية في البرلمان الأوروبي، عن حزب الوسط السويدي، وفقا لتقرير نشرته الشرق الأوسط اللندنية.
- دورها السياسي في العراق بعد الغزو الأمريكي
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين والغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، ساهمت "السهلاني" في تأسيس التحالف الوطني الديمقراطي ونشطت في مجالات مختلفة داخل بغداد، من بينها تأسيس وتطوير منظمات المجتمع المدني.
وحضرت جانبا من اجتماعات لجنة صياغة الدستور العراقي، لكنها لم تستطع الاستمرار فقررت في عام 2007 العودة إلى السويد، وفقا لموقع إذاعة العراق الحر.
- قصت شعرها من أجل المرأة الإيرانية
استغلت عبير السهلاني منصة البرلمان الأوروبي، لتنفيذ مواقف تضامنية مع قضايا دولية؛ حيث قصت شعرها خلال إحدى جلسات البرلمان الأوروبي المخصصة لدعم نضال المرأة الإيرانية في أكتوبر 2022.
وقالت: "نحن شعوب ومواطني الاتحاد الأوروبي نطالب بوضع حد غير مشروط وفوري لجميع أشكال العنف ضد النساء والرجال في إيران".
- ما موقف البرلمان الأوروبي من العدوان على غزة؟
وتبنى البرلمان الأوروبي، أول موقف تضامني مع غزة في يناير الماضي، وتمت موافقة على قرار يدين العدوان وهو رمزي بحت ولا يحمل أي وزن قانوني، بأغلبية 312 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 72 عضوا عن التصويت، في الجلسة العامة بستراسبورج، بعد التوصل إلى تسوية لاسترضاء المشرعين من يمين الوسط.
وأعرب القرار، عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا، محذرا من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد دعمه لعمل محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي، وفقا ليورو نيوز.