«الهنيدي»: أرسلنا تعديلات «قوانين الانتخابات» إلى مجلس الدولة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه أرسل حزمة تشريعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة اليوم الأربعاء؛ لإبداء الملاحظات، قبل التصديق عليها من رئاسة الجمهورية.

وشملت التعديلات الجديدة؛ مقاعد الفردي بعدد 448، و120 للقائمة، في 206 دائرة بزيادة 3 دوائر عما تم إعلانه منذ أيام، تم توزيعهم في 46 دائرة مخصص لها مقعدا واحدا، و94 دائرة مخصص لها مقعدان، و50 دائرة مخصص لها 3 مقاعد و16 دائرة أربعة مقاعد، بوزن نسبي للمقعد 195 ألف ناخب.

وأشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن الوزن النسبي تم تحديده عن جمع عدد السكان 87.9 مليون مع عدد الناخبين البالغ 55 مليون، وقسمة الناتج على 2 للحصول على المتوسط، وتم قسمهم على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وتم مراعاة عدم تجاوز الفروقات بين الدوائر الانتخابية بأي شكل نسبة 25 % .

وعقدت الأمانة الفنية للجنة تعديل القوانين الانتخابية اجتماعا، اليوم، قبل إرسال حزمة تشريعات قوانين الانتخابات للمراجعة النهائية للمذكرات الإيضاحية والشارحة لمشروعات القوانين.

من جانبه، قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن التعديلات جاءت عقب مشاورات ومداولات موسعة طوال الأسابيع الماضية، في ظل التزام تام بالخريطة التي وضعتها المحكمة الدستورية للتعديلات،قائلاً لـ«الشروق»: "الجهاز المركزي لم يتأخر في إرسال بياناته، والأمر لم يستغرق كثيرا منذ تلقينا بيانات الناخبين والسكان، حتى أصدرنا التعديلات".
وأضاف: "الدوائر التي شكلت مطبات في طريق لجنة التعديل لم يكن ورائها أزمات أمنية وأبعاد عصبية وقبلية، وإنما حسابات وأرقام بحتة"، موضحا أن الامر كان يتعلق بتضارب في نسب وأرقام، وليست هناك أية مشكلات أمنية.