نقل النواب توافق على قرض تمويل توريد 55 قطارا وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة

آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 4:59 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

• عابد يطالب بالعمل على قدم وساق عقب صرف القرض حتى يشعر به المواطن
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليونا و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.

وحضر اجتماع اللجنة، عدد من ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط، وممثل وزارة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة النقل والمواصلات على الحكومة، حول كيفية احتساب فائدة القرض، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها، والقدرة على سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات، وأعمال الصيانة وقطع الغيار.

ومن جانبه، قال مدير الإدارة المركزية بمترو الأنفاق بوزارة النقل، إبراهيم نجيب، إن هناك دورات تدريبية تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل، ويتم صيانة مستمرة للوحدات الثابتة والمتحركة، لافتا إلى أن الوحدات الجديدة ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا حديثة، وأيضا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا.

وأكد أنه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائيا، ويتم التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن القروض لها مميزات وأيضا عيوب، ومن مميزاتها أنها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة، وهذا القرض "حسن"، لافتا إلى أن القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد.

وطالب بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف قرض تمويل وتجديد 55 قطارا وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو القاهرة حتى يشعر بها المواطن، وضرورة إرسال رسائل طمأنة للمواطن من خلال الوزارات المعنية، ومنها المالية، بأهمية القروض، وأننا قادرون على السداد؛ لأن القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وإنشاء الطرق والقطارات، ووجود وسائل نقل سريعة وفوائد كثيرة تعود على المواطن.