مصادر لـ الشروق: زيادة أسعار الأدوية من 25% إلى 50% حسب نوعيتها وطبيعة الاستخدام

آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 4:03 م بتوقيت القاهرة

منى زيدان

رئيس شعبة الأدوية: توافر بدائل مصرية بأسعار مناسبة لأغلب الأصناف

لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة: زيادة الأسعار ستساهم فى حل مشكلة نقص الأدوية

قالت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، إن هيئة الدواء استلمت طلبات جميع الشركات التى خاطبت الهيئة لزيادة أسعار الدواء، حتى نهاية شهر مارس الماضي، وأقرت زيادات مؤخرا علي الأدوية.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"الشروق"، أن هيئة الدواء صنفت الأدوية عند الزيادة إلى 3 أقسام، أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية لغير الأمراض المزمنة مثل أدوية البرد، وأدوية تصرف بدون وصفة طبية، وتم إقرار زيادات مختلفة لكل قسم على حدة.

وأضافت أنه بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة سيتم زيادتها بنسب تصل إلى 25%، أما أدوية الأمراض غير المزمنة فتم زيادتها بنسبة 35%، وفيما يتعلق بالأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الفيتامينات فتم زيادتها بنسبة 50%.

وبيّنت المصادر، أن هيئة الدواء ستقوم بزيادة أسعار الدواء بشكل منفصل حيث سيتم رفع أسعار صنفين إلى 3 أصناف لكل شركة على مدار عدة شهور.

من جانبه، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة محفوظ رمزي، إن هيئة الدواء المصرية أرسلت إلى شركات الأدوية موافقة على إعادة تسعير أصناف الأدوية التي طلبت الشركات إعادة تسعيرها، بحيث يتم تطبيق الأسعار الجديدة علي التشغيلات الجديدة وليس الأصناف الموجودة بالفعل.

وأكد رمزي لـ"الشروق"، أن الهيئة ستقوم بإعادة تقييم سعر الأدوية كل 3 أشهر لتشمل زيادات جديدة على الأصناف التي لم تدخل في التسعير مؤخرا، بحيث تكون الزيادات متواترة وليست دفعة واحدة، حتي يستوعب المواطن هذه الزيادات.

ونبه إلى أن نسب الزيادة تختلف من صنف لآخر، ولكن أقل زيادة سيتم تطبيقها علي أدوية الأمراض المزمنة، بحيث لا تتجاوز الزيادة 25%، في حين أنه تم زيادة الأسعار لباقي الأدوية بنسب تتجاوز 40%.

وأشار رمزي إلى أن هيئة الدواء راعت في هذه الزيادات البعد الاجتماعي للمواطن، كما ستساهم الزيادات في أسعار الأدوية في الحد من نقص الأدوية الذي شاهدناه مؤخرا.

من جانبه، قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن تطبيق الزيادة على أسعار الأدوية اقتصر على أصناف محددة تمت الموافقة علي زيادتها وتشمل حوالي 200 صنف.

وأوضح عوف في تصريحات لـ"الشروق"، أن الزيادات سيتم تطبيقها على مدار 3 أشهر، بدءا من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، بنسب مختلفة، وبأصناف معينة قدمت الشركات طلبات بزيادتها إلى الهيئة.

وأشار عوف، إلى أن المواطن من الممكن أن يتجنب الزيادات المرتفعة في الأدوية عن طريق اختيار البدائل المصرية لها، بخاصة وأن المادة الفعالة واحدة، مع تغيير الاسم التجاري، فنجد هناك أصناف من الأدوية مصرية الصنع ولكن لا يستخدمها المواطنين، لأنهم اعتادوا علي طلب أصناف أخرى بسبب شهرتها، وذلك يحدث عادة في أدوية البرد.