بعد مجزرة رفح الأخيرة.. ما أبرز خسائر دولة الاحتلال حال فرض عقوبات أوروبية عليها؟

آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 2:56 م بتوقيت القاهرة

أدهم السيد

تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي احتمالية عالية من التعرض لعقوبات أوروبية بسبب مجزرة رفح الأخيرة، إذ تتوجه أنظار وزراء خارجية الدول الأوروبية نحو اتفاقية الشراكة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي كوسيلة لتوقيع العقوبات التجارية.

وتسرد جريدة الشروق أهم خسائر دولة الاحتلال المتوقعة حال إلغاء الاتحاد الأوروبي الاتفاقية التجارية المبرمة بينه ودولة الاحتلال.

-تلويح بالعقاب

وقالت وكالة الأنباء الأوروبية إن نسبة كبيرة من وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماع لهم أيدوا تهديد دولة الاحتلال بإلغاء اتفاقية الشراكة التجارية حال استمرارها بمخالفة أوامر المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق باجتياح رفح.

-اتفاقية منبثقة عن مباحثات أوسلو

وذكر موقع أوبن جورنال أن اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية تم توقيعها عام 1995 كخطوة أوروبية لتعزيز عملية السلام في أعقاب مباحثات أوسلو بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال وبموجب الاتفاقية يتم إعفاء السلع الإسرائيلية من الجمارك الأوروبية.

-شريك إسرائيل الأول

ويؤكد موقع بوليسي تريد يوروبا أن الاتحاد الأوروبي هو الحليف التجاري الأول لدولة الاحتلال بواقع 28% من التجارة الإسرائيلية تتم مع الاتحاد بـ45 مليار دولار سنويا.

ويضيف الموقع أن الواردات الأوروبية تمثل ربع ما تستورده دولة الاحتلال، بينما تصدر إسرائيل ثلث منتجاتها لأوروبا بموجب تلك الاتفاقية.

-اعتماد مستمر على الاتفاقية

ويشير مركز OSW للدراسات الشرقية إلى أن السوق الإسرائيلي يعتمد في منتجاته على التصدير لأوروبا تحديدا نظرا لانخفاض حجم المشترين داخل دولة الاحتلال ما يجعل أوروبا سوق أكبر حجما لاستيعاب المنتجات التي أغلبها من السيارات والصناعات الدوائية.

ويضيف المركز أن دولة الاحتلال تعتمد على تسهيلات القروض المصرفية ضمن الاتفاقية لبناء محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة الشمسية.

-كيفية تعطيل الاتفاقية

وذكر المرصد الأوروبي أن المادة الثانية بالاتفاقية تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية من قبل طرفي الاتفاقية وفي ذلك تتيح المادة 80 من الاتفاقية انسحاب أحد الطرفين حال ظهور ارتكاب مخالفات للقيم المذكورة سابقا.