تدرس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعى، لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضى الدولة، من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب بهدف توفير وسيلة أفضل تيسيرا على المواطنين.
ووافقت اللجنة ــ خلال اجتماعها الأسبوعى ــ على قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضى المطلوب تقنينها على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول على جميع الضمانات التى تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحددها تلك البنوك تيسيرا عليهم وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل.
على جانب آخر، وافقت اللجنة على تأجيل إجراءات الحجز الإدارى التى اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد 80 حالة لاسترداد متأخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك لحين انتهاء المهلة التى منحها بمجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتى نهاية يونيو الحالى.
وكشف تقرير لجنة التحصيل عن أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ نحو 300 حجز إدارى لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة منها 102 حجز على أموال بالبنوك لاسترداد نحو 310 ملايين جنيه.
من جانبه، طالب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الإدارى قبل اتخاذها، خاصة فى حالات تقنين أراضى الدولة، وذلك للتأكد من أن المطلوب الحجز عليه يصر على التهرب من السداد ومنحة فرصة للسداد وإنذاره.. مشيرا إلى أنه من الواجب التعامل بمعايير شفافة فى هذا الأمر.
وطلب محلب من المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن فى هذا الأمر بين اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحمى حق الدولة وبين المحافظة على الاستثمار وتشجيعه.
كما شدد محلب على أن الحجز الإدارى فى حالات تغيير النشاط غالبا ما يتم على السكان وهم فى الغالب يتوافر لهم حسن نية وربما ضحايا لآخرين ولهذا لابد من مراعاة أن يكون الحجز الإدارى بضوابط وأن يستهدف فى المقام الأول المخالفين.