ضبط 753 طن قمح وأرز تمويني بداخله سوس قبل طرحه للمواطنين خلال 24 ساعة

آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 2:29 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط 703 أطنان أقماح محلية مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر، وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"، 53 طن سيمولين يستخدم في تصنيع المكرونة منتج نهائي غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" تمهيداً لطرحها للبيع لشركات إنتاج المكرونة بحوزة صاحب مطحن تابع لإحدى الشركات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

وفي القاهرة تم ضبط أمين عهدة فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بحوزته 50 طن أرز تمويني مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"؛ تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الاستهلاكية، ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوي البطاقات التموينية.

وفي بورسعيد تم ضبط مدير مصنع منتجات لحوم بدائرة قسم شرطة جنوب أول بحوزته 9 أطنان "جلود دواجن، دهون حيوانية، مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية؛ تمهيدًا لإدخالها في عمليات التصنيع بغرض الغش والتدليس.

وفي القليوبية ضبط صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ وبحوزته طني أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وفي حالة سيولة تامة.

وفي المنوفية ضبط المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته 35 ألف عبوة سلع غذائية "تونة، حلاوة طحينية، طحينة" بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.