ننشر حيثيات إلغاء إدراج متهمي «لجان العمليات النوعية» بالفيوم على قوائم الإرهاب
آخر تحديث: السبت 29 سبتمبر 2018 - 12:25 م بتوقيت القاهرة
محمد فرج:
• قرار الجنايات شابه قصور في التسبيب.. ولا يمكن للنقض مراقبة صحة صدوره
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر في 15 أبريل 2018، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 154 متهمًا على قوائم الإرهابيين في القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العلیا، المعروفة بـ«لجان العمليات النوعية» لجماعة الإخوان بمحافظة الفيوم.
واستعرضت محكمة النقض برئاسة المستشار حمد عبداللطيف، وعضوية المستشارين عادل الحناوي، ونجاح موسى، ومحمد قنديل، ومصطفى الدخميسي، وقائع القضية، موضحة أسباب إلغائها قرار الإدراج.
وقالت المحكمة إن قرار إدراج المتهمين شابه قصور في التسبيب بعبارات عامة معمَاة خالية من الأسباب التي بني عليها القرار، لعدم ورود القرار مضمون الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المستوجبة لإدراجهم على قوائم الإرهابيين؛ ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة -في حيثياتها- إلى أنه كي يتحقق التسبيب الصحيح لقرار الإدارج يجب أن يكون هناك بيانا جليا مفصلا بتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، لافتة إلى أن إفراغ القرار في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة صدوره.
وأوضحت المحكمة أن قرار إدراج المتهمين لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون المحددة بالمادة الأولى من القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع التحقيقات والمستندات المعروضه عليه من النائب العام.
وذكر النقض أن قرار إدراج المتهمين اكتفى كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب التسبيب؛ ما يجعل القرار المطعون فيه قاصرا؛ ما يوجب نقضه والإعادة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن حكمها بإلغاء الإدراج يسري على جميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 154 متهما، وليس الـ101 متهم الطاعنين فقط، سواء من قضى بعدم قبول طعنهم شكلا وعددهم متهم واحد، أو ممن لمن يطعنوا على القرار؛ لاتصال وجه الطعن بهم جميعا ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، لتعاد القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارا جديدا بشأن المتهمين جميعا.