وزير الري في حوار لـ الشروق (2-2): ندرة المياه في مصر حقيقة واقعة.. وإجراءات جادة لترشيد الاستخدام
آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 12:03 ص بتوقيت القاهرة
حوار- محمد علاء
• ندرة المياه في مصر حقيقة واقعة.. وإجراءات جادة لترشيد الاستخدام
• كميات المياه المتاحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة
• لا نلقي مياهًا عذبة فى البحر.. والمشروعات الزراعية الجديدة تعتمد على المياه المعالجة
• النهر الصناعى ينقل مياه الصرف المعالجة إلى مشروع الدلتا الجديدة
• دلتا النيل أكثر المناطق عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر
• الدفع بمشروعات لتقليل فواقد المياه في حوض النيل
• تطوير شامل للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0
• تعليمات مشددة بعدم قطع الأشجار خلال عمليات تأهيل الترع
• إنشاء وحدة داخلية لمراقبة ومتابعة جودة أعمال التبطين على الطبيعة
• تراجع معدل التعديات والمخالفات على المجارى المائية
• بعض النماذج أشارت إلى احتمالات انخفاض مياه النيل بسبب تغير المناخ
• رصد فوري لأية مخالفات على المجارى المائية
• العمل على تغليظ عقوبات التعدى على المجاري المائية ونهر النيل
قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، إن ندرة المياه فى مصر أصبحت حقيقة واقعية، يجب مواجهتها، فيما تحدَّث عن تطوير شامل للمنظومة المائية عبر الجيل الثانى للرى 2.0، يتضمن إجراءات جادة لترشيد الاستخدام وتنمية مواردنا المائية.
وأكد سويلم فى الحلقة الثانية من حواره مع «الشروق»، عدم إلقاء أى مياه عذبة فى البحر، وأن أغلب المشروعات الزراعية الجديدة، ومنها الدلتا الجديدة، تعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى بعد معالجتها.. وإلى نص الجزء الثانى من الحوار:
< ماذا يعنى وصول مصر إلى حد الندرة المائية؟
ـــــ هو مصطلح يشار به إلى المستوى الذى تعتبر فيه كميات المياه المتاحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان والأنشطة الاقتصادية والزراعية، وقد حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب سنويا للفرد.
وفى مصر انخفض نصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية منذ عام 1995، وأصبح حوالى 530 مترًا مكعبًا سنويًا حاليًا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالى 360 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2050.
وأصبحت ندرة المياه فى مصر حقيقة واقعة يجب مواجهتها من خلال جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ومن المتوقع أن تزداد حدة التحديات الحالية فى قطاع المياه مستقبلًا نتيجة الزيادة السكانية، وتفاقم تأثير التغيرات المناخية، بما قد يؤثر على الأمن الغذائى والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
<كيف يزيد تغير المناخ تحديات إدارة المياه فى مصر؟
ـــــ مصر دولة المصب الأخير فى حوض نهر النيل، وتتأثر بكل ما يترتب على تأثيرات التغيرات المناخية على كامل الحوض.
وبعض النماذج المناخية يشير إلى وجود احتمالات لنقص المياه الواردة من النيل إلى بحيرة ناصر.
كما زادت التغيرات المناخية من حدة ودورية موجات الأمطار والجفاف، والتى تؤدى فى بعض المناطق الجبلية إلى سيول، بما لها من تأثيرات شديدة على الأرواح والممتلكات.
وتؤدى كذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه، والحال نفسه فى القطاعات كافة.
وتظهر آثار التغيرات المناخية أيضًا فى ارتفاع منسوب سطح البحر، والذى يهدد سواحل البحر المتوسط، ودلتا النيل بشكل خاص، والتى تعد واحدة من المناطق الأكثر تعرضا لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر حول العالم.
< كيف تتعامل وزارة الرى مع هذه التحديات؟
ــــ من خلال إجراءات عديدة، منها: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى والدفع بمشروعات لتقليل فواقد المياه.
وزيادة كميات مياه الصرف المعاد استخدامها فى الزراعة، والانتقال من نظم الرى السطحى إلى نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وتشجيع زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المنخفض، والتى تتحمل الجفاف والملوحة.
كما نتوسع فى حصاد مياه السيول والأمطار وإنشاء خزانات أرضية فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه القبلى، وفى تحلية مياه البحر، والمياه المَسوس (ذات ملوحة أقل من البحر) فى المناطق النائية باستخدام الطاقة المتجددة.
< كيف تعاملتم مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة هذا الصيف؟
ـــــ من المعروف أن شهور الصيف تشهد أكبر احتياج للمياه سواء للزراعة أو للاستخدامات الأخرى، وبالرغم من التوسع الزراعى وارتفاع درجات الحرارة التى تدفع لاستخدام مزيد من المياه، فقد نجحت الوزارة فى التغلب على الأزمات التى كانت تصاحب كل صيف، وانتهينا بالفعل من 12 نقطة ساخنة على شبكة الترع، ومتبقى لدينا نقطة واحدة نسعى لتوفير الاعتمادات اللازمة لحلها.
ومن خلال زياراتى الميدانية التى التقى خلالها بالمزارعين فى مختلف المناطق أؤكد أن هذا الموسم قد مر بنجاح ملحوظ بلا أزمات.
وهذه النتيجة تحققت بفضل التحضير المبكر بدايةً من نهاية الصيف الماضى، وتطبيق برنامج دقيق لصيانة بوابات الرفع على الترع الفرعية، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة فى إحكام السيطرة على المياه وحسن إدارتها.
< ما تعليقك على دعوات إقامة منشآت لمنع إلقاء مياه النيل فى البحر المتوسط؟
ـــــ المنشآت موجودة بالفعل منذ سنوات طويلة؛ فلدينا سد فارسكور فى نهاية فرع دمياط وقناطر إدفينا فى نهاية فرع رشيد يمنعان تماما سريان أى مياه عذبة للبحر، ولا نفتحهما إلا لأسباب فنية تتعلق بتحقيق موازنات أو التخلص من مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها أكثر من مرة وبلغت درجة عالية من التملح تمنع استخدامها مرة أخرى.
وهناك سبب آخر مهم، وهو مجابهة هجوم مياه البحر وتسللها إلى أرض الدلتا؛ فتهدف الموازنات إلى حماية أرض الدلتا من مياه البحر شديدة الملوحة، ولا نلقى أى مياه عذبة فى البحر.
< ما صحة ما تردد عن قطع بعض الأشجار لترشيد استهلاك المياه؟
ـــــ الوزارة تحرص دائمًا على تطبيق مبادئ الاستدامة والحفاظ على النظام البيئى، وتأكيدًا لذلك شددنا على عدم قطع الأشجار على جسور الترع، وكذلك التفكير فى طرق صديقة للبيئة لتأهيل الترع ومنها تثبيت الجسور عن طريق زراعتها بأشجار ونباتات معينة تساعد على ذلك، وهناك منشور وتعليمات مشددة بعدم قطع الأشجار خلال عمليات تأهيل الترع.
< كيف تقيّم نتائج مشروع تأهيل الترع؟
ـــــ شبكة الترع المصرية فى حاجة ماسة لعمليات تأهيل، وهذا الاحتياج يعود لسنوات طويلة ماضية وليس وليد اليوم؛ نتيجة استبحار أجزاء من الترع (زيادة عرض القاع والجوانب)؛ بسبب حركة المياه أو أعمال التطهير بشكل جائر، وهو ما يؤدى إلى عدم القدرة على توصيل المياه للمزارع فى التوقيت المناسب والكم المطلوب، خاصة فى نهايات الترع.
وقد ساهم المشروع فى زيادة سرعة وصول المياه إلى نهايات شبكة الترع وحسم العديد من الشكاوى، وهو ما ظهر جليًا فى مناطق عديدة منها الفيوم والبحيرة والإسكندرية وبنى سويف.
< كيف تتعامل الوزارة مع عيوب أعمال التبطين؟
ـــــ اتخذنا العديد من الإجراءات، منها: إعداد تقييم شامل لكل الأعمال المنفذة بكل محافظة على حدة، وتكليف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة تلافى الملاحظات والعيوب التى رصدت.
وتم إنشاء وحدة داخلية بالديوان العام لمراقبة ومتابعة جودة أعمال التبطين على الطبيعة وإبداء ملاحظاتها الفنية ومتابعة تنفيذها، بجانب إعداد دليل إرشادى لتأهيل الترع يعتمد على أسلوب علمى فى التعامل مع كل ترعة على حدة حسب طبيعة التربة، وحالة الترعة، والزمام الفعلى، ونوع المشاكل الموجودة، وغيرها؛ وبناءً عليه تحديد طريقة التأهيل، ومدى احتياج الترعة للتبطين من عدمه، وهل التبطين مطلوب فى جزء فقط من الترعة أم فى الترعة كلها.
كما أصدرنا توجيها بأن يكون تأهيل الترع فى إطار منظومة متكاملة تشمل الرى الحديث، وإعادة استخدام المياه، وذلك بالتوازى مع اتخاذ بعض الإجراءات القانونية والقضائية حيال سوء التنفيذ ونتائج تقارير التفتيش الفنى على أعمال الشركات المنفذة.
< كيف تدبّر الوزارة المياه اللازمة للمشروعات الزراعية الجديدة ومنها الدلتا الجديدة؟
ـــــ أغلب المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد بشكل عام على إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى بعد معالجتها.
< ما حقيقة تنفيذ نهر صناعى جديد لخدمة الدلتا الجديدة؟
ـــــ مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على مياه الصرف بعد معالجتها فى محطة الدلتا الجديدة، وهى محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا.
ويتضمن المشروع خطا ناقلا من مواسير، وترع مكشوفة، بطول حوالى 170 كيلومترا و12 محطة رفع، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية بأنه النهر الصناعي.
<حدثنا عن خطة الوزارة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى؟
ــــ هناك دراسات وأبحاث تطبيقية، بالتعاون مع جهات بحثية دولية ذات خبرة، لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، وتحلية المياه عالية الملوحة لاستخدامها فى الزراعة، ومنها المنطقة التجريبية لتحلية مياه الصرف الزراعى بمنطقة الدلتا.
كما انتهينا من تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، تشمل: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، للاستفادة منها فى استكمال مشروعات التنمية واستصلاح الأراضى بشبه جزيرة سيناء.
وكذلك محطة معالجة مياه مصرف المحسمة؛ لاستغلال مليون متر مكعب يوميًا من هذه المياه فى زراعة 50 – 60 ألف فدان، بالإضافة إلى محطة الدلتا الجديدة؛ بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
وزير الري الدكتور هانى سويلم- تصوير: أحمد عبدالفتاح
< كيف تخطط الوزارة لتحسين منظومة الرى فى مصر؟
ــــ نجرى تطويرًا شاملًا للمنظومة المائية، من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0»، باعتبار أن الأعمال المنفذة منذ عام 1805 حتى 2022 تمثل الجيل الأول لمنظومة الرى.
وقاربنا على الانتهاء من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، كما نعمل حاليًا على تطوير قواعد بيانات لجميع أعمال منظومة الرى، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع.
ونعمل أيضًا على وضع منظومة رقمية لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف من الحشائش، على امتداد الشبكة البالغ طولها 55 ألف كيلومتر، وهى من أضخم الشبكات على مستوى العالم كله.
< ماذا عن المحاور أو المشروعات الأخرى التى يشملها هذا التطوير؟
ـــــ يتضمن أيضًا إجراءات جادة لترشيد الاستخدام وتنمية مواردنا المائية، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى، والتصوير الجوى فى رصد التعديات ومتابعة المشروعات.
كما يشمل التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستعداد لطَرق مجال معالجة المياه والتحلية، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، وغيرها من المشروعات.
< ما المحفزات التى وضعتها الوزارة لتشجيع المزارعين على التحول إلى الرى الحديث؟
ـــــ هناك حوافز تمويلية وضعتها الدولة بتوفير قروض دون فوائد تسدد على 10 سنوات وجارٍ دراسة زيادتها إلى مدة أطول.
كما تعمل الوزارة حاليًا على المحفزات الفنية والاقتصادية للموضوع ونشرها، بينما تجرى حصرا للممارسات الجيدة ونشرها عبر ندوات ومدارس حقلية يتحدث فيها المزارعون عن الفوائد الاقتصادية العائدة عليهم وزيادة الناتج المحصولى وتحسين نوعيته؛ مما يشجع الآخرين على تبنى تلك الممارسات وتطبيق التجارب ذاتها فى أراضيهم.
< ما دور التحلية فى خطط الوزارة لمواجهة نقص المياه؟
ـــــ رؤية الوزارة المستقبلية لإدارة الموارد المائية لابد أن تتضمن مصادر المياه غير التقليدية بشكل كبير، مثل التحلية من أجل الزراعة.
وهنا نتحدث عن تحلية مياه المصارف الزراعية التى لا تتعدى ملوحتها 7 آلاف وحدة فى المليون لإنتاج مياه جودتها تصلح للزراعة، وهى تختلف عن جودة مياه الشرب، حيث أدرجت وزارة الإسكان خططا طموحة للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر للشرب بالمناطق الساحلية.
والسؤال الذى يطرح نفسه دائما هو: «هل التحلية بشكلها الحالى تصلح للزراعة؟» والإجابة قطعا لا؛ لذلك أى مشروع للتحلية من أجل الزراعة لابد أن يكون متكامل الأضلاع بما يعرف بمنظومة الـWEF Nexus أو منظومة المياه والغذاء والطاقة.
< ما تفاصيل هذه المنظومة؟
ـــــ فيما يخص المياه، لا بد من تطوير وتوطين صناعة العناصر المستخدمة لتحلية المياه لتقليل تكلفة إنتاجية وحدة المياه المحلاة.
أما عن الغذاء، فلا بد من دمج أساليب حديثة للزراعة مصحوبة بالرى الحديث؛ بحيث نضمن تعزيز الإنتاجية من المحصول بأقل كمية ممكنة من المياه، كما يمكن اختيار زراعات ذات عائد اقتصادى لجذب المستثمرين ولإتاحة فرص التصدير إلى الخارج.
وأخيرا الطاقة؛ فالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح يمكن أن تضمن استدامة النموذج وتقليل التكلفة التشغيلية للمحطة.
واستنادا للدراسات المبدئية، هناك فرص واعدة لتنفيذ التجربة، وجارٍ تطبيق نماذج تجريبية بمنطقة الدلتا؛ لتقييم الموقف وفرص التوسع.
< ماذا عن خطتكم لتطوير المنشآت المائية؟
ــــــ وضعنا قاعدة بيانات جغرافية لجميع المنشآت المائية، البالغ عددها 50 ألفًا، مع تفعيل رقم خاص لكل منها (يشبه الرقم القومى) لوضع أرشيف لهذه المنشآت، وتسجيل جميع الأعمال والصيانة الجارية لها، من خلال قاعدة بيانات موحدة للوزارة تسهم فى دقة وسرعة اتخاذ القرار والمتابعة.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع لتأهيل أو إحلال وتجديد المنشآت ذات الخطورة بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، والمتوقع الانتهاء منه عام 2028.
< ما آخر مستجدات تحديث أنظمة تشغيل السد العالى؟
ـــــ أعددنا دراسات متطورة تشمل منظومة سلامة وأمان السد العالى وخزان أسوان، بالتعاون مع الجهات المختلفة المتخصصة مثل المراكز البحثية والجامعات.
كما تتعاون الوزارة مع شركات عالمية لتطوير خطة مراقبة وأمان السد العالى، تزامنًا مع تطوير أجهزة تشغيله، وإجراء أعمال الصيانة طبقًا لأحدث تطبيقات التكنولوجية المتاحة والملائمة؛ بما يسهم فى الحفاظ على كفاءة السد العالى لما له من أهمية فى الحفاظ على أمن مصر المائى.
< ما خطتكم لمواجهة التعديات على المجارى المائية؟
ـــــ نعمل بصفة مستمرة ودورية على إزالة أى تعديات فى المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى مخالف، وهو ما يظهر جليًا فى تراجع معدل التعديات والمخالفات.
وتطور الوزارة منظومة للرصد الفورى لأية مخالفات، واستخدام الصور الجوية مع الاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتشترك مع الأجهزة الأمنية فى إزالة التعديات القديمة والمحرر بشأنها قرارات إزالة، بجانب تغليظ عقوبات التعدى على المجارى المائية ونهر النيل.
< كيف تتعامل الوزارة مع المراسي والمركبات المخالفة؟
ــ وزارة الري معنية بالموافقة على المراسي ورسو المركبات في الوقت الحالي، والمعني بترخيصهم هي الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، ومع ذلك تعمل الوزارة على التفتيش المستمر والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة تضر بمجري نهر النيل وتؤثر على سريان المياه به وجودتها.
كما تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات للمراسي، وأي عائمات مخالفة، وتصل إلى إصدار قرارات إزالة بشأنها.
< كيف تتعامل الوزارة مع المياه الجوفية التى وصفتها بأنها محدودة وغير متجددة؟
ـــــ ندرس حاليًا إمكانات الخزانات الجوفية؛ لوضع محددات السحب منها، بما يضمن إطالة عمر الخزان لأطول فترة ممكنة.
وبشكل عام لا توسع فى التنمية اعتمادًا على المياه الجوفية، إلا بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، كما ترصد الوزارة بصورة لحظية التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة؛ من خلال شبكة آبار المراقبة على مستوى الجمهورية.
< كيف تتعامل الوزارة مع الآبار المخالفة؟
ــــ هناك متابعة مستمرة للآبار الجوفية؛ لضمان تطبيق الضوابط والاشتراطات كافة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، تزامنًا مع محاولة تسهيل إجراءات التراخيص.
وتسعى الوزارة إلى التحول الرقمى لمنظومة التراخيص، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى استكشاف التغير فى المساحات المنزرعة.
< ما الموقف الحالي لمشروع تطوير الري والصرف بواحة سيوة؟
ــ المشروع جارٍ تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية وكلية الهندسة جامعة القاهرة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، ووضع حلول جذرية لمشكلة السحب الجائر للمياه الجوفية وارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالواحة.
وانتهت الوزارة بالفعل من حفر آبار عميقة لاستخراج المياه العذبة وخلطها مع مياه الآبار السطحية، وجارٍ استكمال إغلاق العديد من الآبار السطحية.
كما نفذت الوزارة أعمال التقوية والتدعيم لعدد من جسور بركة سيوة، وحفرت قناة مفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرق الواحة وانتهت من محطة أنطفير التي تضخ مياه الصرف الزراعي إلى القناة المفتوحة.
كذلك حظرت حفر أي آبار جديدة بالمخالفة، وتعمل على توعية الأهالي بأهمية التحول للري الحديث.
< كم تكلفة المشروع؟ ومتى يكتمل؟
ــ 3 مليارات جنيه. ومن المنتظر الانتهاء منه بنهاية عام 2025.
< ما خطتكم للحماية من مخاطر السيول؟
ــــ انتهينا منذ بداية 2014 من تنفيذ 268 عملا صناعيا متنوعا، ما بين بحيرات صناعية وجسور حماية وحواجز توجيه وقنوات صناعية وبرابخ، وكذلك تأهيل وإنشاء مخرات وأحواض تهدئة وتدعيم سدود، بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية 1.68 مليار جنيه.
كما نفذنا 1359 عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بتكلفة 5 مليارات جنيه بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب.
وهذه المنشآت تحمى مرافق مهمة، مثل الطرق والمطارات والمدراس والبنية التحتية الأساسية، كما تحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
ونخطط للانتهاء من تنفيذ 89 عملا صناعيا بتكلفة تتعدى 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالى 2026/ 2027.
< مع قرب حلول فصل الشتاء.. كيف تستعد الوزارة للتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة؟
ــــ يرصد مركز التنبؤ التابع للوزارة كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، ويوفرها بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
وتخفض الوزارة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها، حتى تتمكن من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.
< هل يمكن الاستفاده من هذه المياه؟
ـــــ بالطبع تحدث استفادة عبر تخزين وحصاد مياه الأمطار والسيول، أو السماح بتسربها داخل الخزان الجوفى، أو نقلها من المناطق التى تتجمع بها إلى مناطق أخرى أكثر احتياجا.
< ما خطتكم للتعامل مع تحذيرات ارتفاع منسوب البحر؟
ــــ نتابع بصفة مستمرة مناسيب مياه البحر وحدتها والظواهر التى تحدث نتيجة التغيرات المناخية، وندرس تلك التبعات على المناطق الساحلية.
ونفذت الوزارة العديد من المشروعات الكبرى، منها: حماية قلعة قايتباى، التى كانت مهددة بالانهيار، كما تنفذ أعمال حماية شواطئ فى 5 محافظات، هى: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد من البيئة المحيطة، وبمشاركة المجتمع المحلى.
كما تعمل الوزارة حاليًا على إدخال طرق إبداعية لحماية الشواطئ والتواصل مع الدول المشابهة للظروف المصرية، ولديها الخبرة الكافية لحماية سواحلها؛ للوصول لأفضل التقنيات والتكنولوجيات لحماية السواحل من أخطار النحر وارتفاع الأمواج اعتمادًا على المواد الطبيعية صديقة البيئة.
< ما دور الوزارة فى هذا الشأن بالمشروعات الكبرى بالساحل الشمالى مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة؟
ــــ وزارة الرى إحدى أجهزة الدولة المعنية بتلك المشروعات، وهناك تنسيق مع الجميع، بما يضمن استداماتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
ووجود هذه المشروعات يكون وفق استراتيجيات موضوعة بعناية للاستفادة من الإمكانات والسمات الفريدة لتلك المناطق بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية واجتماعية كبيرة.
ومدينة العلمين الجديدة أعادت لمنطقة الساحل الشمالى رونقه، ووضعت المنطقة على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، وستكون مدينة رأس الحكمة استكمالا لتلك الاستراتيجيات.
< ماذا استفادت مصر من مؤتمرات أسبوع القاهرة للمياه؟
ــ أسبوع القاهرة للمياه شأنه كشأن جميع الفعاليات الإقليمية والدولية، يعد منبرا لتوصيل رسائل الدولة المصرية في قضايا المياه وفرصة لتأكيد أهمية ملف المياه كأولوية استراتيجية، وأحد ركائز الأمن القومي.
كما أصبح أسبوع القاهرة للمياه وجهة لعقد الاجتماعات الدورية وورش العمل للعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومنها الاتحاد من أجل المتوسط ومجلس وزراء المياه العرب ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها.
ويقيم الأسبوع العديد من المسابقات لدعم وتكريم الأبحاث المتميزة والابتكارات والمواهب الشابة المتميزة من العاملين في مجال المياه.
< أخيرًا.. ما تصوركم لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالوزارة؟
ــ منذ توليت حقيبة وزارة الري ولدَي طموح وهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية للوزارة.
ولتحقيق ذلك؛ عملنا على تنمية موارد الوزارة المالية من خلال مراجعة مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وأنشأنا وحدة مركزية لمتابعة عمليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة بنسبة 25% في التحصيل مقارنة بالسنوات السابقة.
كما وضعنا قواعد تحفيزية لخلق بيئة تنافسية داخل الإدارات، وصرف مكافآت تميز "غير اعتيادي" ربع سنوية للموظفين المتميزين، والتي يستفيد منها ما يزيد عن 15 ألفًا كل ثلاثة اشهر.
انتهينا أيضًا من حصر أملاك الري واتخاذ إجراءات لإزالة التعديات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المحافظات لاستغلال بعض المواقع وزيادة العائد المادي للوزارة وهو ما ينعكس على ميزانية الدولة وكذلك دخل العاملين بالوزارة.
نجحنا كذلك في تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية للعاملين، بما يشمل تعديل اللائحة المالية لرفع قيمة الإعانات وتقديم مساعدات للحالات المرضية والكوارث.
كما طورنا الخطة التدريبية للوزارة لرفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية، وربط الترقيات بعدد ساعات تدريبية ودورات متخصصة، وأبرمت الوزارة كذلك اتفاقيات مع جهات دولية لتبادل الخبرات، وتنظيم دورات تدريبية بالخارج لرفع كفاءة العاملين.
محرر الشروق أثناء الحوار مع وزير الري - تصوير: أحمد عبدالفتاح