«الشفافية الدولية»: ازدياد الإنفاق العسكري «السري» بالشرق الأوسط

أعلنت منظمة الشفافية الدولية، الخميس، ازدياد الإنفاق العسكري "السري" في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على التسليح في 2014.

وأوردت المنظمة، في تقرير بعنوان «مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع» في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نشرته في تونس، أن "الإنفاق السري على الدفاع في تزايد" بالمنطقة التي "تستحوذ حالياً على ما يقرب من 25 بالمئة من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم".

وعرفت المنظمة الإنفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية".

وقالت: "هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع".

وشمل التقرير الذي أعده "برنامج الدفاع والأمن" في منظمة الشفافية الدولية، 17 دولة ليس من بينها إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وفي 2014، خصصت الدول الـ17 "أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على الإنفاق العسكري" أي ما يمثّل 5.1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نسبة من بين "الأعلى في العالم"، وفق التقرير.

ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن "الصراع" في الشرق الأوسط و"القتال" في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو "الأسرع في العالم" بميزانيات دفاع دول المنطقة.

وحققت السعودية، بحسب التقرير، "أكبر زيادة في الانفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17 بالمئة بين عامي 2010 و2015".

ونبهت المنظمة إلى أن "العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية".

وقالت إن تونس والأردن هما الدولتان الوحيدتان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، اللتان تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات "عامة" وغير مفصلة.

ولفتت إلى أن "كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة".

وتقدمت تونس على الدول الأخرى المشمولة في التقرير، في الترتيب ضمن مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية.

وحلت تونس في الفئة (د) ذات "مخاطر" الفساد "العالية"، فيما حلت الأردن ولبنان والإمارات وإيران والسعودية في الفئة (إي) ذات مخاطر الفساد "العالية جدا"، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في الفئة (إف) ذات المخاطر "الحرجة".