صحة النواب تدعو نقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية منتصف الأسبوع الجاري

وأكد سالم لـ«الشروق»، أن هناك شبه تطابق فى معظم مواد مشروع قانون المسئولية الطبية التى قدمته نقابة الأطباء، والمشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لافتا إلى أنه لا يوجد خلاف بيننا حول الأمر، خاصة أن الجميع يريد إقرار القانون فى أسرع وقت.
وأشار إلى أن الخلاف فى وجود بعض المواد التى نرى أنه لا مكان لها فى هذا القانون، مثل وجود مواد فى القانون تتعلق بالإجهاض وختان الإناث، والحالتان هما إجراء طبى يقع من يقوم بهما تحت طائلة قانون الجنايات العادى، مؤكدا أن الختان مجرّم قانونا، فلماذا تضاف مواد له فى القانون، خاصة أن وكيل النيابة يستطيع الفصل فيه، دون الرجوع لهيئة تقرير المسئولية الطبية.
وقال الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء أحمد حسين، إن ما يهم المريض من مقدم الخدمة الطبية أن يقدمها بكفاءة وفى أسرع وقت ممكن خاصة فى الحالات الحرجة، مشيرا إلى أن الطبيب أو مقدم الخدمة يهمه التعامل مع المريض بمهنية دون الخوف من التعرض للحبس أو المسئولية الجنائية.
وأضاف حسين فى تصريحات له، أن ما يحدث حاليا هو قيام المريض بتقديم شكوى ضد الطبيب، وينظر للأطباء فى هذه الحالة بالقانون الجنائى العادى، موضحا أن الطبيب عندما تكون أمامه حالة حرجة سيفكر فى مسألة الحبس، ويتحول لبيروقراطى أكثر واتخاذ إجراءات ورقية تعطل تقديم الخدمة الجيدة للمريض.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية يفك هذا الاشتباك، بحيث يكون هناك هيئة لتقرير المسئولية الطبية، يحيل إليها النائب العام الشكوى، كجهة استشارية له، لتحدد ما إذا كان قد وقع خطأ طبى أم مضاعفات علمية واردة، بحيث يكون هناك تعويض مادى نتيجة وقوع ضرر طبى إذا كان الطبيب مرخصا له تقديم هذه الخدمة، أو أن الخطأ الطبى غير المقصود نتج عنه ضرر للمريض، ويعاقب بقانون الإجراءات الجنائية حال لم يكن مرخصا له، معتبرا أن القانون يأتى فى صف المريض والطبيب معا، كما أنه مطبق فى كل دول العالم.
وكان وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب أيمن أبو العلا، قد أكد فى حديث سابق لـ«الشروق»، أنه من حق نقابة الأطباء الدستورى أن يُعرض عليها قانون المسئولية الطبية، ويبدوا بشأنه ملاحظات، ويكون من صلاحية اللجنة المختصة أن تقرر مصير تلك الملاحظات من عدمه، مشددا على أنه من الأهمية بمكان الاستماع لرأى نقابة الأطباء، وأن يخرج القانون فى أكثر الصور التوافقية حوله، وأن يكون عليه حالة من الإجماع.

وكانت النقابة العامة للأطباء، أرسلت مشروع قانون المسئولية الطبية إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، وينص على أنه لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسئولية الطبية طبقًا للتقرير النهائى لهيئة التقرير المسئولية الطبية.

وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على الغرامة المالية من 1000 جنيه حتى 10000 آلاف جنيه، إضافة إلى التعويض المدنى.